يناقش مجلس النواب اليمنى فى اجتماعه، السبت، برئاسة يحيى علي الراعي، رئيس المجلس، مشروع قانون منح الحصانة للرئيس اليمنى علي عبد الله صالح، ومعاونيه وفقا لآلية العمل والإجراءات المحددة في لائحة المجلس المنظمة لأعماله وبقية تكويناته. وكان مجلس النواب اليمنى قد تلقى مذكرة رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه الذي أفاد فيها بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن منح الحصانة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه والمقدم إلى الحكومة من قبل نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وبموجب البرنامج التنفيذي لحكومة الوفاق الوطني المقرر من المجلس في جلسة سابقة. وطلب رئيس مجلس الوزراء في مذكرته من مجلس النواب استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة لدى المجلس، وفي هذا السياق أقر مجلس النواب بإدراج مشروع قانون بشأن منح الحصانة القانونية والقضائية في جدول أعماله وهذا ما تم بالفعل. حضر الجلسة آنذاك وزير شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد أحمد الرصاص، إلا أن كتلة المعارضة فى البرلمان التى تمثل تحالف اللقاء المشترك لديها بعض التعديلات وتعتزم طرحها خلال مناقشات، السبت.