وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها بعض الوزاراء، فى إطار تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها، بما يكفل أداء رسالتها فى رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، ويسهم فى تنشيط قطاع السياحة كأحد أهم ركائز دعم التنمية والاقتصاد الوطني. ونص مشروع القانون على استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية القائمة، لحين انتهاء الدورة الانتخابية، مع إجراء انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وأن يبدأ حساب مدة الدورتين لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية اعتباراً من الدورة الحالية، والتي تنتهي عام 2022، بشرط أن تكون الدورة مكتملة. وضم مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم إنشاء وإدارة الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية، وأهدافهما، وفق أساس ديموقراطي يدعم استقلالهما ويحقق التعاون والتنسيق البناء. ونظم مشروع القانون إدارة الغرف السياحية سواء من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وكذا مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، والمدير التنفيذي، واختصاصات كل جهة من هذه الجهات، فضلاً عن الأحكام المرتبطة بحل مجلس إدارة الغرفة السياحية، وسقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة، واندماج الغرف السياحية وانفصالها.
