في أول رد فعل شعبي قانونى على قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة ، وجه شريف جادالله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين إنذاراً قضائياً إلى سفير إثيوبيا تم إعلانه عن طريق النيابة العامة المصرية بالطريق الدبلوماسى وحمل رقم 6847 لسنة 2013. وأوضح جادالله فى إنذاره أن إثيوبيا إن قررت عدم احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة عام 1902 و 1929 والمحددة لحقوق مصر على مجرى النيل، وإن لم يقم المجتمع الدولى وعلى رأسه الولاياتالمتحدةالأمريكية بردع الجانب الإثيوبى، فإن الشعب المصرى سيطالب أن يتخذ رد الفعل المصرى وجهين. وأوضح أن مصر تستطيع تطبيق المبدأ الدولى " انضرب.. وادفع ثمن ضربك ",وهو ما يعني -بحسب الإنذار- أننا سنعتبر أن ما قامت به أثيوبيا ، يعتبر وفق قواعد القانون الدولي عمل من أعمال الحرب ، حيث ينشأ لمصر حق الدفاع الشرعي عن نفسهافي هذه الحالة, ويكون لها-مصر- أن تختار الزمان والمكان المناسبين لدرء هذا العدوان ,وذلك باعتبار أن ما قامت به أثيوبيا يشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي واعتداء مباشرا علي مصر يبيح اتخاذ كافة السبل لإعادة الوضع لما كان عليه. وأضاف المحامي فى إنذاره شارحا: إن القانون الدولي يسمح لمصر إن هي قامت بإزالة سد النهضة الأثيوبي سواء بقصفه الصاروخي أو بتفجيره ، أن تتقاضي مصر من أثيوبيا النفقات التي تكلفتها مصر في هذه الإزالة ، وسيكون لمصر ذلك ولو بالحجز علي أملاك الدولة الأثيوبية في أية دولة أوروبية وبيعها وتحصيل ثمنها لحساب الدولة المصرية . وأضاف: وأُذكِّرالمنذر إليهم-السفير الإثيوبي وآخرين- أن مبدأ "انضرب وادفع ثمن ضربك " مبدأ أقره المجتمع الدولي تجاه كل دولة معتدية ، والعراق خير مثال -بحسب الإنذار-ثم أُذكِّرهم أن اعتبار ما قامت به أثيوبيا عملاً من أعمال الحرب له سابقة في المجتمع الدولي وذلك قامت مصر بإغلاق المضايق في وجه الملاحة الإسرائيلية ، اعتَّبر ذلك عملا من أعمال الحرب رغم أننا نتكلم عن مجرد ملاحة يمكن أن يكون لإسرائيل بديل عنها, فما بالنا بمن أراد أن يقطع شريان الحياة عن شعب، ألا يٌعتبر ذلك من أعمال الحرب ، ويجيز لمصر كما جاز لإسرائيل دفعه بأي سبيل ، ولكننا لن نذهب إلي ما ذهبت إليه إسرائيل ، ونقوم باحتلال المجري الملاحي كما فعلت بقناة السويس, بل سنكتفي بإزالة ما تم من عدوان علي المجري الملاحي.
