في حكم هو الأول من نوعه بتاريخ الكويت، قضت محكمة الجنايات، أمس الثلاثاء، في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال، بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة ل 6 قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاض وتغريم قاض آخر 5 آلاف دينار. وقضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية. وكانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني صالحي، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيان إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة. الكويت تعلن تشكيل حكومتها الجديدة الكويت.. تجديد حبس 12 متهما في قضية الدعم المالي لحزب الله وجاءت إحالة القضاة ال 8 بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت. وشهدت قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، ازدحاماً كبيراً من الجمهور للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من على المنصة، وتم السماح لجميع الحضور بالدخول القاعة من محامين وإعلاميين وآخرين حضروا لمعرفة الحكم. وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت ترصد المتهمين لمدة 3 أشهر في صيف 2020، وكانت البداية عبر رصد ومتابعة حساب على انستغرام لبيع الساعات الثمينة بالمزاد، والتي قادت إلى حساب آخر لبيع السيارات الفارهة، وتبين أن صاحب هذا الحساب الأخير على علاقة بمقيم إيراني يملك مكتبي سيارات وسفريات. وبعد رصد وتتبُّع وتحرياتٍ استمرت عدة أشهر، تمكنت أجهزة الأمن في البلاد من إلقاء القبض على شبكة غسيل أموال، بعد مداهمتها شاليهاً في منطقة بنيدر يقطنه الرأس المدبر للشبكة، المتهم الرئيسي فؤاد صالحي، وهو وافد إيراني متزوج من مواطنة كويتية، وأن تلك الشبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني.