سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التعليم العالي في أسبوع.. بدء التقديم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي بصندوق رعاية أعضاء التدريس .. وافتتاح مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC
بدء التقديم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي بصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم - التعليم العالي والبحث العلمي: بحوث الإلكترونيات ينظم ملتقى ربط البحث العلمي بالصناعة وزير التعليم العالي يفتتح مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC تطوير المهارات الرقمية.. تفاصيل اجتماع وزير التعليم العالي مع مُمثلي البنك الدولي
شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها إعلان بدء التقديم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي بصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، افتتاح مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC .
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مركز شمال افريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور د.محمود صقر رئيس الأكاديمية، د. علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، د. فابين واجنر عميد تنمية القدرات والتدريب الأكاديمي بالمعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقية بالنمسا، د. إيان ستيوارت رئيس قسم الاتصالات والعلاقات الخارجية بالمعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقية بالنمسا، ولفيف من أساتذة الجامعات والمعاهد البحثية والوزارات المختلفة. وفى كلمته، أشار الوزير إلى أن افتتاح مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم يأتى بالتعاون مع معهد التخطيط القومى التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد الدولي لتحليل تطبيقات النظم IIASA، معربًا عن سعادته بافتتاح المركز الذي يعد إضافة هامة لأنشطة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتى تحرص على استقطاب الجهات الدولية البحثية المتميزة لدعم منظومة البحث العلمي فى مصر. وأكد د. عبدالغفار حرص الدولة خلال السنوات الماضية على تصميم قاعدة بيانات ضخمة فى كافة القطاعات؛ لإتاحة الفرصة لاتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن المركز يعد الأول من نوعه فى المنطقة، ويهدف إلى تعزيز قدرة مصر في مجال تطبيقات تحليل النظم لدعم صانعي القرار في معالجة المشكلات المزمنة في مصر، والاستفادة من الخبرات العالمية الحالية، مضيفًا أهمية استغلال المركز فى دعم الباحثين المصريين المهتمين بنظم البيانات وتحليلها. كما أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء التقديم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي، المُقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالجامعات والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي. الجدير بالذكر أن صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، برئاسة د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية وعدد من الأساتذة المُتخصصين، تم إنشاءه بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وقد ناقشت إدارة الصندوق العديد من الاقتراحات لدعم أعضاء هيئة التدريس ومُعاونيهم، وتقرر البدء بمشروع التأمين الطبي كأول نشاط للصندوق، ويتبعه تقديم خدمات أخرى بالتدريج. وأوضح د. هشام المناوي نائب رئيس الصندوق، أن الصندوق يُقدم العديد من المزايا للأعضاء، ومنها: تغطية شاملة للخدمات المُقدمة للعضو حتى 250 ألف جنيه سنويًا، وتشمل الكشف في عيادات الأطباء والاستشاريين والعيادات الخارجية، وكذا الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية والفحوص المعملية، وجلسات العلاج الطبيعي بالمراكز المُعتمدة، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية، وفتح غرفة العمليات والاستشاريين وأطباء التخدير والمُساعدين والأدوية والمُستلزمات الطبية والتمريض ومصاريف الإقامة بالمستشفى لمريض مُقيم بالدرجة الأولى المُمتازة (غرفة مُفردة)، بالإضافة إلى الإقامة بالرعاية المُركزة بحد أقصى 21 يومًا لكل حالة دخول، وإجراء المناظير (التشخيصية والعلاجية)، وغيرها من الخدمات. ويشمل نطاق التغطية الطبية للأعضاء، داخل جمهورية مصر العربية بكافة المحافظات وفي أغلب المستشفيات الخاصة، وعلى الرغم من أن الشبكة الطبية لشركة "مصر للتأمين" تُغطى معظم المستشفيات والمراكز الكبرى فى مصر، إلا أنه تم منح العضو حق استرداد (70%) من القيمة المدفوعة، في حال إن كانت الخدمات الطبية المؤداة خارج تلك الشبكة. وأشار د. عاطف العوام أمين الصندوق، أن مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو، بعد قيام الصندوق بتقديم الدعم المادي اللازم، والتي جاءت على النحو التالي: الأعضاء حتى سن (30) سنة : 2000 جنيه. الأعضاء من سن (30) سنة حتى (40) سنة : 2400 جنيه. الأعضاء من سن (40) سنة حتى (50) سنة : 4400 جنيه. الأعضاء من سن (50) سنة حتى (60) سنة : 5200 جنيه. الأعضاء أكثر من سن (60) سنة : 6880 جنيه. وأكد د. عاطف العوام على استمرار عمل صناديق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات كما هي، حيث إن الاشتراك في صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التابع لوزارة التعليم العالي يعُد اختياريًا، ويحصل الأساتذة المتفرغون على نفس المزايا التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس العاملون، وذلك حتى سن 70 عامًا، أما بالنسبة لمن هم فوق سن ال70 عامًا، فقد تم إدراجهم بنفس المزايا، عدا صرف الأدوية، والذي تُغطيه الصناديق بالجامعات. كما تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. شيرين عبدالقادر محرم القائم بعمل رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول تنظيم المعهد ملتقى "ربط البحث العلمي بالصناعة"، بالتعاون مع جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر معهد بحوث الإلكترونيات بالنزهة. وأشار التقرير إلى أن الملتقى يهدف للمساهمة في دعم الباحثين والمبتكرين، وتهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبناء قاعدة علمية قوية لتعميق التصنيع المحلي ورفع جودة المنتج المصري، مؤكدًا أهمية الملتقى في تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي يهدف لمشاركة المراكز والمعاهد البحثية للقطاع الصناعي في مشاريع قومية صناعية وإنتاجية. ومن جانبها، أوضحت د. شيرين محرم إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار التعاون المتبادل والمثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في معهد بحوث الإلكترونيات، ووزارة التجارة والصناعة متمثلة في مركز تحديث الصناعة، وتفعيلاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين، لتعزيز الاستفادة من قدرات وخبرات أبناء المعهد العلمية والبحثية والمعملية ومخرجات البحث العلمي والابتكار؛ لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة والارتقاء بقدرتها التنافسية لما له من أثر كبير على النهوض بالاقتصاد القومي. كما أشارت القائم بعمل رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى أن الملتقى يهتم بتشجيع الباحثين العاملين في القطاع البحثي والأكاديمي؛ لإنشاء شركات ناشئة تعمل على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي من خلال البحث والتطوير القائم على مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وتدعيم مفاهيم التكنولوجيا الخضراء، حيث سيتم استهداف الأفكار والمخرجات البحثية القادرة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتحسين العمليات الإنتاجية ورفع جودة المنتجات لدعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي. وشهد فعاليات الملتقى رؤساء الأقسام البحثية والمعامل المركزية، ولفيف من الأساتذة والباحثين ومعاونيهم بالمعهد، والمستشار/ إسلام توفيق المستشار القانوني للمعهد، والمستشار/ حسام مكاوي مستشار جمعية القاهرة الجديدة، وعدد من مسئولي شركات ومصانع المنطقة الصناعية بالتجمع الخامس والقطامية. وقد عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا، مع عدد من مُمثلي البنك الدولي، بحضور الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور محمد الشرقاوي مُعاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. في بداية الاجتماع، أكد د. خالد عبدالغفار أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الدولي، مشيرًا إلى أهمية دور البنك في دعم خطط التنمية المُستدامة في مصر، ودعم البنك الدولي الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين وتحديث النُظم التعليمية، معتبرًا أن البنك الدولي يعُد شريكًا إنمائيًا عالميًا في بناء قاعدة معرفية عالية الجودة. وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان آليات تطوير المهارات الرقمية ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية لتحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، ووضع مناهج دراسية مواءمة لمُتطلبات سوق العمل، والعمل على تزويد الطلاب بالمهارات الرقمية واللغات، لزيادة فرص توظيف الخريجين، من خلال ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
