صناعة النواب: الحكومة لديها رؤية وطنية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية نائب بالشيوخ يطالب بتشكيل مجلس أعلى لتوطين الصناعات برلمانية: التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية ضروري لتعميق التصنيع المحلي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعيش تحديا في مجال الصناعة، يرتكز على الاعتماد الكلي على الاستيراد، وبالرغم من الانتاج المحلي إلا أنه لازالت مصر تستورد المواد الخام لها من الخارج. وأشار مصطفى مدبولي، خلال تصريحات تلفزيونية ل القناة الأولى، على هامش جولته في المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، إلى أن مصر تسعى في هذه المرحلة للتركيز في هذا الملف، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موضحا أن هناك مساعي لتكاتف القطاع الخاص مع الدولة لقيادة المرحلة الحالية في توفير المواد الخام محليا، ومستلزمات الإنتاج ، المنتجات النهائية التي تخدم السوق المحلي وزيادة نسبة التصدير
وفي هذا الصدد، قال عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إن هناك رؤية وطنية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية والدفع بالنشاط الصناعي المصري للأمام، للعمل على الوصول للهدف الرئيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات داخل مصر.
قال النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ، إن الاهتمام بملف الصناعة المصرية وتطويرها وتحديثها مع توطين الصناعات داخل مصر لانتاج جميع السلع والمنتجات الصناعية التى يمكن تصنيعها محلياً فى إطار الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف يحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأكد سمير فى تصريح خاص ل"صدي البلد"، علي ضرورة الإسراع فى تشكيل مجلس أعلى لتوطين الصناعات على أن تضم فى عضويتها وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والسكان والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلى القطاع الخاص ومنظمات رجال الاعمال والاستثمار واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين.
وتابع النائب حديثه قائلا: "توطين الصناعة المحلية يوفر للدولة مليارات الدولارات التى توجه لسلع ومنتجات مستورة خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتصنيعها محلياً".
وأشار إلى أن هذا المجلس ستكون مهمته صياغة استراتجية وطنية لتعميق توطين الصناعة داخل مصر ودراسة جميع المنتجات والسلع الصناعية المستورة لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى تكفل تصنيعها محلياً.
وأكد النائب أحمد سمير زكريا، أن الأسواق بالدول الإفريقية يجب أن تحتل أولوية قصوى من الحكومة لتوجيه الصادرات المصرية لمختلف الدول الافريقية خاصة أن الصناعات والمنتجات المصرية تحظى بثقة كبيرة من الأشقاء الأفارقة نظراً لجودتها وعدم ارتفاع أسعارها مقارنة بالسلع الموجهة للأسواق الإفريقية من الدول الأخرى.
وطالب الحكومة باستغلال النجاح الكبير وغير المسبوق الذى حققه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة العلاقات بين مصر ومختلف دول القارة السمراء.
ومن جانبه، أيد مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بالنواب، مساعي الحكومة للنهوض بالصناعة المحلية، لافتا الى أن هناك رؤية وطنية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية والدفع بالنشاط الصناعي المصري للأمام، للعمل على الوصول للهدف الرئيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات داخل مصر.
وقال نصار ل"صدي البلد"، إن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمتابعة إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، تستهدف استمرار جهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة المحلية بمختلف السبل. وشدد عضو صناعة النواب، على الفوائد الكبرى للمجمعات الصناعية في مصر، في زيادة الإنتاج الاقتصادي والسلعي من جهة وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة من جهة أخرى، مشيدًا بقرار الرئيس السيسي تخفيض القيمة الإيجارية للمجمعات الصناعية في الصعيد لتشجيع أصحاب المشروعات، لافتا إلى وجود 6 مجمعات صناعية سيتم طرحها قريبا بين محافظات الوجه البحري والصعيد. واختتم مجاهد نصار، بأن مصر لم تتوانى عن تعزيز القطاع الصناعي طوال الفترة الماضية بما ينبىء بثورة صناعية وانطلاقة كبرى في المجال الصناعي المصري خلال فترة وجيزة.
ومن جانبها أشادت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي التى تجلت فى تعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية خلال الفترة الماضية، قائلة:" يجيب التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية لتعميق التصنيع المحلي".
وأكدت "متى" فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن تشكيل مجلس تنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي سيكون له بالغ الأثر الإيجابي فى دعم القطاع الصناعي، الذي يعتبر بحق قاطرة التنمية الحقيقية. وأضافت النائبة أن توفير مستلزمات الإنتاج من المادة الخام وغيرها، إلى جانب تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.
وطالبت عضو صناعة النواب بضرورة إجراء مناقشات موسعة بين كلا من وزارة المالية، والتجارة والصناعة، لوضع خطط حديثة، تسهم فى الخروج بمنتج لديه القدرة على المنافسة بالخارج، ويوزاى كبرى الصناعات الأوربية وبأقل سعر.
