كشف عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن استهداف المجلس تحقيق نموًا في صادرات القطاع بنسبة 10% خلال الموسم التصديري 2021/ 2022. وقال في تصريح خاصة ل " صدى البلد " إن المجلس يستهدف المحافظة على معدل النمو الذي حققه القطاع خلال الموسم الماضي، في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه التصدير والقطاع الزراعي من ارتفاع كافة مستلزمات الانتاج بما يتراوح من 50 إلى 80%. وأضاف الدمرداش أن من بين التحديات أيضا ارتفاع الشحن البحري بنسب مماثلة، فضلا عن مشكلة عدم توافر الحاويات ونقصها بما يؤثر على مواعيد الشحن، الأمر الذي يتطلب العمل على توفير مراكب شحن سريعة ومباشر للدول المستهدفة بما يساعد على تعزيز صادرات الحاصلات الطازجة. وذكر أنه في حالة تحقق نسبة نمو 10% فهذا يعد مؤشر جيد، بسبب مشكلة ارتفاع التكلفة بشكل كبير، ورغم تأثيرها على الأسعار، إلا أن المستورد الخارجي يرفض رفع السعر بما يتماشى مع ارتفاع اسعار تكلفة الانتاج. ولفت الدمرداش إلى أنه تم خلال الموسمين الماضيين فتح 30 سوقا بالتعاون مع الحجر الزراعي المصري وكان لكورونا تأثير في عملية تبادل الزيارات معهم، موضحا أن عملية فتح الأسواق يتطلب وقتا طويلا وكذلك يعد قطاع الحاصلات الزراعية من القطاعات الصعبة في التصدير في ظل ارتباطه بالعديد من العوامل مثل متبقيات المبيدات ومكافحة الآفات وغيرها. وأكد أن التوسع في تكويد المزارع يعد من أفضل المشاريع في مصر حاليا، لأنها سوف تخلق بداية نظام التتبع للمنتجات وزيادة الرقابة، خاصة أنه من نحو 4 سنين كان هناك حظر على 5 محاصيل زراعية مصرية وتم فك الحظر من قبل الدول بعد عملية التكويد. وأشار الدمرداش إلى أنه يتم تصدير الحاصلات الزراعية إلى نحو 90 بلد في أوروبا و آسيا وأفريقيا والأمريكيتين، مضيفا أنه يتم التركيز على تعزيز صادرات منتجات الموالح و البصل و البطاطس و الرمان و العنب. وعن تسجيل بعض المحاصيل في الدول الأخرى، قال إن الحصان الاسود لقطاع الحاصلات الزراعية في مصر مستقبل يتمثل في النباتات العطرية و الطبية في ظل ارتفاع الطلب عليها، مشيرا إلى ارتفاع الطلب أيضا على البطاطا حيث تم تصدير نحو 100 ألف طن. وفيما يخص التمور لفت الدمرداش إلى أنه تم عمل بعض الدراسات الاستكشافية في بعض المحافظات والمناطق في الوادي الجديد و سيوه و الواحات غيرها، من المدن التي تمتلك مساحات كبيرة للإنتاجية، موضحا أنه يجب عمل بعض المبادرات من البنك المركزي للمساعدة في انشاء و تطوير هذه الصناعة ،و العمل على اصناف جديدة. وعن التوسع في السوق الأفريقي نوه بأنه يتم التصدير للسوق الافريقي بما يعادل 60 و 70 ألف طن، وتعد هذه الكمية غير كافية ، ويرجع هذا لصعوبة السوق و تطلبه للبضاعة الحاضرة، والتي تتطلب توفير مخازن لتلك البضاعة، منوها بأنه يتم التركيز على الدول التي تمتلك مواني في السوق الافريقية وليست الدول الحبيسة. وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية لأفريقيا نحو 35 ألف طن خلال الموسم التصديري المنتهي في أغسطس الماضي، بقيمة 29 مليون دولار. وكانت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية قد شهدت نمو بنسبة 11.1% خلال الموسم التصديري 2020/ 2021 المنتهي في أغسطس الماضي، لتسجل 2.406 مليار دولار في مقابل 2.165 مليار دولار خلال موسم 2019/ 2020، حيث ارتفع حجم الكميات المصدرة لنحو 4.241 مليون طن في مقابل 3.954 مليون طن بنمو 6.8%.
