بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي، نظر ثانى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة ب«تراخيص الحديد»، والمتهمين فيها بمنح عز رخص مجانية لتصنيع الحديد. وقدم المحامى ياسر كمال، دفاع عمرو عسل، فى بداية الجلسة أسطوانتين مدمجتين تحتوى الأولى على شهادة اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة العسكرية المركزية، التى قرر فيها كيفية صناعة القضية ضد المتهم الثانى أحمد عز، والقرص الثانى قال إنه يحتوى على بعض الأقوال التى لاتزيد مدتها على 3 دقائق للمستشار النائب العام السابق بخصوص خبراء إدارة الكسب غير المشروع، وطلب أحمد أبو على، المحامى، التصريح له باستخراج 6 شهادات من هيئة تنمية الصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية ووزارة البترول، ووزارة الكهرباء بشأن التراخيص موضع الاتهام. وطلب الدكتور عبد الرؤوف المهدى، محامى أحمد عز، استدعاء باحث فنى ليوضح للمحكمة الفرق بين شروط الرخص القديمة لصناعة الحديد والرخص الجديدة ومدى التشابه والاختلاف بين الاشتراطات الخاصة بهم، موضحا أن عز قام برد الرخص موضع الاتهام بزعم عدم صحة اشتراطاتها، ثم تبين فيما بعد أن مسئولى الصناعة أصدروا رخصا بنفس شروط وأوضاع التراخيص القديمة. وطلب تكليف النيابة العامة بأن تقدم للمحكمة ما تم بشأن التحقيقات التى أجريت مع الشركات الأخرى التى تم منحها تراخيص مجانية فى ذات الفترة، وتقديم صور من هذه التحقيقات، واستدعاء المستشارين القانونيين للهيئة العامة للتنمية الصناعية وقت تخصيص التراخيص، وهم المستشار محسن كلوب، والمستشار شاكر أنور عبد الغنى، والمستشار أحمد نصار، كشهود وقعة لإيضاح ما جاء في المذكرتين اللذين قاما بإعدادها بخصوص موضوع الاتهام. الجدير بالذكر أنه تم استبعاد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، من أمر الإحالة بإعادة المحاكمة، لكون الحكم الأول صدر ضده غيابيا خلال هروبه، ومن ثم لا يحق له الطعن عليه. كانت محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
