أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية السابق ونائب رئيس حزب "الوسط"، أن المحكمة الدستورية احترمت نص المادة 230 من الدستور فلم يتعرض لمجلس الشورى ولا لسلطته في التشريع كاملاً حتى انعقاد مجلس النواب، وكأنه دعوة لنذهب لانتخابات مجلس النواب لننهى الحالة المؤقتة التي ندور فيها. وأضاف محسوب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": في الدعوى الأخرى قضت الدستورية بعدم دستورية قانون صدر في يوليو2012 لينظم عمل التأسيسية التي كانت تأسست فعلا قبل ذلك في 12 يونيو 2012 بل قطعت شوطا في عملها ولا أثر للحكم فى ولادة التأسيسية وتشكيلها ولا فى استمرارها وإنجاز عملها، مشيراً إلى أن حكم الدستورية كان منطقيا في إقراره بصحة إجراءات وضع الدستور ولذا التزم به وتمسك بحكم المادة 230 ببقاء الشورى لحين انتخاب مجلس النواب. جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية قضت اليوم بحل مجلس الشورى واستمرار انعقاده لحين انعقاد مجلس النواب وبطلان قانون الجمعية التأسيسية للدستور.