هل الخلع يحتسب طلقة بائنة ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أجاب عن هذا السؤال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نعم الخلع يحتسب طلقة وهو الراجح من اقوال الفقهاء وهو المعمول به فى دار الافتاء المصرية. هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع؟ قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الخلع ليس حرامًا، بل هو أمر مشروع في الإسلام. وأوضح «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: هل خلع الزوج حرام؟"، أن الأصل في الخلع ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة". وأكد أن الخلع يعد طلقة واحدة بائنة.
هل الخلع طلاق أم فسخ ويحتسب من عدد الطلقات الثلاث؟.. سؤال حائر بين الناس، قال الدكتور محمد شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الخلع عن طريق المحكمة طلاق صحيح وليس فسخًا للعقد، ويحتسب من عدد الطلقات. الخلع طلاق بائن أم فسخ؟ وأفاد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الخلع يعد طلاقًا وليس فسخًا بإجماع الفقهاء والمجامع الفقهية في مصر، لافتًا إلى أن المرأة إذا خلعت نفسها في كل مرة يعد طلاقًا، مؤكدًا أن الخلع الواحد يعد طلقة بائنة. وأضاف الشيخ عويضة عثمان، في تصريحات خاصة ل«صدى البلد»، أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية أجمعوا على ذلك، وهذا ما تسير عليه مصر منذ نشأتها بأن الخلع طلاق وليس فسخًا. حكم الخلع عن طريق المحكمة وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أن خلع القاضي للزوجة يعد طلاقًا ولا خلاف في ذلك، والمشرع المصري تبنى القول بأن الخلع يعد طلاقًا فترتب عليه الحقوق التي تترتب على الطلاق. عدة المرأة بعد الخلع تابع: فإذا اختلعت المرأة فلها أن تقضي عدتها ثلاث حيضات إذا كانت تحيض وإذا كنت لا تحيض فعدتها 3 شهور قمرية، وبعد ذلك يجوز لها الزواج من آخر، لأن المختلعة أمرها بيدها. هل الخلع فسخ أم طلاق عند الفقهاء؟ من جانبه، نوه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأن العلماء اختلفوا في أن الخُلع فسخ للزواج أم طلاق، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي رأى في الفقه القديم أنه فسخ، وغير رأيه في الفقه الجديد بأنه طلاق وليس فسخًا فتكون عدته «3 حيضات». حكم الخلع في القانون ولفت الدكتور علي جمعة، إلى أن القانون المصري جعل الخلع من الطلاق البائن، ويقع طلقة واحدة، أي أنه إذا أراد الزوج أن يرجع زوجته المختلعة فيكون بعقد ومهر جديدين، منوهًا بأنه يجوز الخلع من غير الذهاب إلى القاضي، عند طريق التراضي بين الزوجين. معنى الطلاق وعرف الدكتور علي جمعة الطلاق بأنه مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومعناه في الشرع: حَلُّ رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية، والطلاق منه رجعي يملك الزوج فيه الرجعة مادامت الزوجة في العدة، ومنه بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه بعد ما طلق. معنى الخلع وتابع الدكتور علي جمعة: "أما الخلع فإنه مشتق من خلع الشيء ونزعه وإزالته أو من خلع الثوب لأن كلًا من الزوجين لباس للآخر، قال الله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ» (البقرة: من الآية187) وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له".
الفرق بين الطلاق والخلع وأشار الدكتور علي جمعة إلى أنه من هذين التعريفين للطلاق والخلع نلاحظ الفرق بينهما، وهو أن الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثًا، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض مالي، وأن ترد إليه ما أعطاه لها. وأكمل الدكتور علي جمعة أن الطلاق اللفظي يقع إذا تلفظ به الزوج وفي نيته فعلا الانفصال، فإذا كان ذلك طلقة ثالثة وأخيرة فتقضي عدتها بشكل طبيعي، ولا صحة للقول "بأن الطلاق بدون عدة لا يقع، والعدة لا تطبق إلا بالتوثيق".
حكم الخلع ألمح الدكتور علي جمعة، إلى أن الخلع يعني فراق الزوجة بعوض، فيأخذ الزوج عوضًا ويفارق زوجته، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل. وأردف: أن الشرع الشريف جعل الخلع من طرق حل عُقْدة الزوجية، وذلك في مقابل عوض تلتزم به المرأة، قال الله تعالى: «وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» (البقرة : 229). الدليل على الخلع واستدل بما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».
