وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس التوازن الاقتصادي، أبرز المؤسسات الوطنية الممكنة للصناعات الدفاعية والأمنية وبرامج الهندسة والبحث والتطوير مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتكامل الاتحادي والمحلي لدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة ICV، الذي تشرف على تنفيذه الوزارة. وشهد مراسم التوقيع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، حيث ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بينما وقّع عن "توازن" طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس توازن الاقتصادي، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين. وبموجب مذكرة التفاهم، انضم مجلس التوازن الاقتصادي إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، ضمن نخبة من الهيئات والمؤسسات و الشركات الوطنية المنضوية تحت مظلة البرنامج، وضمن مساق وطني داعم لنمو القطاع الصناعي في الدولة، وكذلك بما يحقق المنفعة المشتركة بدعم مساهمة القطاع الخاص في زيادة المحتوى المحلي وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركات الوطنية الكبرى العاملة في القطاع الصناعي، من أجل تحقيق أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة، أحد برامج "مشاريع الخمسين" والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة والتي يتم بموجبها إعادة توجيه أكبر قدر من مشتريات الجهات الحكومية والخاصة في الدولة إلى القطاع الصناعي الوطني لزيادة فرص نموه وازدهاره، وفي مسعى وطني لجعل دولة الإمارات مركزاً صناعياً إقليميا وعالميا. وأكد سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يعد أحد برامج الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" الاستراتيجية لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى بدء مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الوطني، إذ تضع دولة الإمارات على مسار تنموي طموح خلال الخمسين عاما التي تلي اليوبيل الذهبي للدولة، وتركز على التنمية المستدامة، وتحويل قطاع الصناعة إلى مساهم رئيس في اقتصاد دولة الإمارات. وأضاف سعادته أن الوزارة والمجلس ستعملان على اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بتعزيز وترويج المنتجات الإماراتية وزيادة المحتوى المحلي الصناعي بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي ستعزز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتعمل على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح سعادته أن برنامج القيمة الوطنية المضافة، يسهم في دفع عجلة التنمية في الدولة من خلال إعادة توجيه أكثر من 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية ..ويتضمن المشروع زيادة عدد الموردين المعتمدين من 5000 إلى 7,300 شركة، ورفع قيمة الإنفاق المحلي من 33 مليارا في العام 2020 إلى 55 مليار درهم خلال بحلول العام 2025، وضمن تركيز كامل على توفير بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولفت سعادة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أن توسيع نطاق مذكرات التفاهم والمؤسسات الوطنية الكبرى المنضمة، مثل مجلس التوازن الاقتصادي، من شأنه أن يعزز توسيع نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة، خصوصاً أن "توازن" تعد من أكبر المؤسسات الوطنية التي تمكن قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وتدعم البحث والتطوير للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أنها من أكبر الداعمين لمفاهيم وتطبيقات تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات. ونوه سعادته بالقفزة الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في تصنيفها العالمي في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي للعام 2021، الصادر عن منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، حيث تقدمت الإمارات 5 مراكز، معتبراً أن الوزارة وانطلاقاً من دورها الاستراتيجي في دعم قطاع الصناعة الإماراتية، تأخذ بعين الاعتبار أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك عبر تطبيق الشركات الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة على جميع أنواع المشتريات والعقود للمنتجات والخدمات والتعاون في ذلك وفق المعايير المعتمدة. من جهته، قال سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي "توازن" إن المجلس حريص على المساهمة الفعالة في دعم وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز أداء الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات والمشاريع الصناعية الوطنية عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف أن مجلس التوازن الاقتصادي منذ تأسيسه قبل 29 عاماً كانت لديه أدواته المبتكرة في دعم وتعزيز المحتوى المحلي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن المجلس لديه تجربة ناجحة وغنية في تمكين الصناعات المحلية والمساهمة في تنويع القاعدة الصناعية غير النفطية في الدولة. وأوضح الحوسني أن مجلس التوازن ساهم في إنشاء أكثر من 111 شركة وكياناً استثمارياً في 12 قطاعاً حيوياً، منها نحو 40 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، كما ساهم في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل دائمة تمكن من توطين جزء منها ضمن خطة طموحة لزيادة نسبة التوطين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية. وأكد أن توجهات واستراتيجيات /توازن/ تتطابق مع اهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبرنامج القيمة الوطنية المضافة خاصة بعد صدور التوجيهات السامية بتكليف المجلس بادارة مشتريات وعقود القوات المسلحة وشرطة أبوظبي، إذ يسعى إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الصناعات الاستراتيجية بشكل عام لتسهم في دعم الاقتصاد الوطني على نطاق أوسع، وتحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع القدرات، وتعزيز الكفاءة والتشغيل، وتطوير قطاع وطني مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية. وتنطلق مذكرة التفاهم مع "مجلس التوازن الاقتصادي" من مهام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المتمثلة في اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بتعزيز وترويج وتشجيع المنتجات الوطنية والقيمة الوطنية المضافة، كما تأخذ بعين الاعتبار أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إدراكاً لدورها الاستراتيجي في دعم قطاع الصناعة، وذلك عبر تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المشتريات والعقود للمنتجات والخدمات. وستوفر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية من أجل تطبيق البرنامج على أفضل نحو، فضلاً عن تشكيل اللجنة الوطنية للبرنامج والتي تم اعتمادها أخيراً من مجلس الوزراء، وتضم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب مجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية، بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم اللازم، كما ستعمل الوزارة على تسريع وتسهيل مختلف إجراءات العمل في القطاع الصناعي ورفع مستويات التنسيق، وصولاً إلى تمكين كافة الأطراف المعنية من تحقيق التعاون الأمثل في التطبيق. ويعد برنامج القيمة الوطنية المضافة من ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، بإعادة توجيه مشتريات الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى الاقتصاد والصناعة الوطنية والموردين المحليين الحاصلين على شهادة البرنامج حسب معايير محددة تتمثل في /قيمة الإنفاق والاستثمار في الدولة، التوطين، البحث والتطوير/. وحددت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 21 شركة مستقلة لمنح الشهادة بعد قياس قيمة الإنفاق المحلي للموردين على التصنيع والمنتجات والخدمات وحجم رأس مال الاستثمارات في الدولة والإنفاق على رواتب ومصروفات الموظفين وحجم التصدير وغيرها من البنود. وسيحصل المشتركون في البرنامج على أفضلية في ترسية العقود والمشتريات الحكومية حيث ستصب الشهادة في صالح تطوير أعمال حامليها الذين سيتمكنون أيضا من الاستفادة من التمويلات التحفيزية والتطويرية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية. ومن المخطط أن يحقق البرنامج عدة أهداف على رأسها تنويع سلاسل القيمة، وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة وتحفيز وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل نوعية في القطاع الصناعي.
