شهد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، حيث وقع عن الوزارة سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل الوزارة، وكل من سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وعبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في "أدنوك". وتدعم المذكرتان جهود تحفيز ريادة الأعمال في الصناعات ذات الأولوية، وصناعات المستقبل المعززة بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما ينعكس على الكفاءة الإنتاجية الإماراتية، ويعزز تنافسية المنتجات في الأسواق الإقليمية والعالمية. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية قال عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن مذكرتي التفاهم تؤكدان أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية، إدراكاً من الوزارة لدورها الإستراتيجي في مجال دعم قطاع الصناعة وتعزيز تنافسيته ونفاذ منتجاتنا في الأسواق العالمية، إضافة إلى أنه يمنح الموردين مزايا تنافسية عديدة بينها زيادة الطلب على المنتجات والخدمات الوطنية والاستفادة من بند الحوافز التمويلية الخاصة بحاملي شهادة البرنامج، وتحفيز تبنيهم لحلول التكنولوجيا المتقدمة، كذلك يزيد فرص دخولهم في شراكات دولية مع شركات عالمية تتطلع للاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة لديهم". وأضاف " أن الوزارة والدائرة ستعملان على اقتراح وإعداد السياسات والإستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بتعزيز وترويج المنتجات الإماراتية وزيادة المحتوى المحلي الصناعي والقيمة الوطنية المضافة، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي ستعزز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتعمل على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى أن مبادرة "اصنع في الإمارات" التي تتبناها الوزارة ستسهم أيضا في جذب المطورين والمصنعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم إلى الأسواق الإماراتية، ما سيمنح المنتجات الوطنية والمصنعة في الإمارات ميزة الاعتراف بها في الأسواق العالمية .. وقال : " إن التكامل الحكومي الاتحادي والمحلي في تنفيذ برنامج القيمة الوطنية المضافة، سيعزز تمكين نمو الصناعات الإماراتية، خصوصاً وأن الوزارة لديها طموح كبير بأن يعاد توجيه أكثر من 42% من مصروفات المشتريات والخدمات الخاصة بعدد من الجهات الحكومية والوطنية والخاصة في الاقتصاد الوطني نحو الموردين المحليين بحلول 2025، وكذلك سيحصلون على عدد من المزايا التنافسية التي توفرها شهادة البرنامج، كما سيسهم بشكل كبير في تحويل الصناعات المحلية بأن تكون أكثر اعتماداً على الممكنات المتوفرة داخل الدولة، بصورة تدعم اقتصادنا الوطني" . من جانبه أكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن المذكرة الموقعة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تدعم أهداف برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي الذي يُشجع الشركات والمصانع التي تشارك في المناقصات الحكومية على زيادة مساهمتها الاقتصادية في إمارة أبوظبي ضمن ثلاثة محاور رئيسة وهي المشتريات والاستثمار والرواتب /منها رواتب المواطنين، ونسبة من رواتب المقيمين التي يتم إنفاقها داخل الدولة/ بما يهدف إلى تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة التوطين وتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة والتكنولوجيا. وبموجب المذكرة يتم تطبيق الآليات والمعايير الحسابية المعتمدة في برنامج القيمة الوطنية المضافة على جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات في المشتريات الحكومية داخل الإمارة. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم الفني اللازم للشركات، وأهم نقاط القوة التي يملكها الجانبين في التطبيق، خصوصاً على مستوى العاصمة أبوظبي التي بدأ فيها التطبيق قبل ثلاثة أعوام وحقق نتائج كبيرة على صعيد أداء الشركات وفرص نموها، وعلى مستوى الاقتصاد المحلي في أبوظبي، بحيث تقوم بمناقشة وإعداد الاتفاقيات اللازمة لتحقيق التعاون المشترك في المجالات المذكورة وبحسب الشروط التي يتم الاتفاق عليها. بدوره قال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في "أدنوك": " أطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية 'أدنوك' برنامج القيمة المضافة على المستوى المحلى عام 2018 بهدف زيادة مساهمتها في دعم وتنويع الاقتصاد وتوطين سلاسل التوريد الإستراتيجية ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد كان للنتائج المميزة التي حققها البرنامج على مدار السنوات الثلاث الماضية أكبر الأثر في تحويله إلى برنامج وطني ضمن مشاريع الخمسين التي أطلقتها القيادة الرشيدة، إذ تمكّنا مع شركائنا في البرنامج من إعادة توجيه مليارات الدراهم إلى الاقتصاد المحلي وخلق آلاف فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص." وأضاف الكندي: " ستعزز مذكرة التفاهم قدرة أدنوك على تحقيق أهدافها لتوجيه قدر أكبر من إنفاقها على المشتريات إلى السوق المحلية خلال الأعوام المقبلة، مع إشراف أفضل على الجودة والنوعية وسلامة سلاسل الإمداد بما يدعهم أهداف مجموعة أدنوك لخفض إنتاج الكربون وتحقيق الاستدامة الاقتصادية عبر دعم الشركات الصناعية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير طلب مؤكد على المنتجات والخدمات يكون كفيلا بدوره بدعم النمو في القطاع الصناعي المحلي على المستويين الكمّي والنوعي.
