ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (تضامن وتطلعات) : باهتمام بالغ، تتابع شعوب دول مجلس التعاون، جولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومباحثاته مع قادة الدول الشقيقة، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة في تطوير الشراكات والتعاون الثنائي والجماعي بين دول المجلس في كافة المجالات، وترسيخ اللٌّحمة المؤسسية لهذه المنظومة المهمة، وهو ما أكدت عليه البيانات الختامية لزيارات سموه إلى العواصم الشقيقة، والحرص المشترك على تعظيم مصالح ومكتسبات دول المجلس وتحقيق تطلعات شعوبها، وهي جوهر رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، في استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية مُوحَّدة مؤثرة. وأضافت : كما تواصل الدوائر السياسية والاقتصادية والإعلامية على كافة الأصعدة العربية والإقليمية والعالمية اهتمامها الكبير بهذه الجولة التي تسبق القمة القادمة لقادة دول مجلس التعاون في الرياض، وما تؤطره من استحقاقات لمرحلة جديدة، تعكس الحرص التام من المملكة بقيادتها الرشيدة وحكمة خادم الحرمين الشريفين وإخوانه القادة، على تحقيق الآمال الطموحة لشعوب دول المجلس في المزيد من التكامل والنمو والازدهار، وأعلى درجات التضامن والتنسيق المشترك الفاعل تجاه القضايا والتحديات على مختلف الأصعدة، وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة. وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (الطريق البري .. روابط وقوة لوجستية) : تمثل وسائل النقل بأنواعها كافة دعما أساسيا ومحركا لمؤشرات الاقتصادات الوطنية ونشاطاتها المتعددة، واهتمت السعودية منذ بداية حركتها التنموية بتشييد وسائل النقل من مطارات وموانئ وسكك حديدية وطرق برية سريعة قطعت الفيافي والصحاري والمناطق الجبلية الوعرة، وما زالت تطرح المشاريع المتطورة في هذا الجانب. ونجحت المملكة في تأسيس شبكة طرق برية سريعة على مستوى البلاد كلها، ما جعلها تتمدد إلى طرق خارجية للربط مع جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل حركة التجارة فيما بينها وتسهيل عملية التنقل والسفر. فطرق النقل البرية وسيلة مهمة تحيي النشاطات ذات العلاقة بتطوير طرق التجارة، وتفتح منافذ ذات عوائد اقتصادية وتحيي مناطق جغرافية بأكملها. وتابعت : وفي هذا الاتجاه جاء مشروع الطريق البري الرابط بين السعودية وعمان، الذي أعلن افتتاحه رسميا خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للسلطنة، دلالات من كل الجوانب المطلوبة. على رأسها أنه يحقق محورا أساسيا من محاور رؤية المملكة 2030، وهدفا رئيسا لاستكمال حلقات الربط البري بين دول الخليج العربية كلها. وهذا الربط يدعم النشاط الاقتصادي والتنموي ومعه العلاقات المباشرة بين الدول الخليجية، كما أنه يعزز الأدوات اللوجستية لهذا الحراك هنا وهناك. إنه مشروع بارز له آثار متعددة بعيدة المدى، خصوصا أن هذا الطريق يمر بمناطق استراتيجية وجغرافية، من بينها حقول نفطية، إلى جانب دعم وتعزيز التبادل التجاري بين السعودية وعمان والزيادة من حجمه مستقبلا، الدولتان اللتان انخرطتا في مجموعة متنوعة من الاتفاقيات الاقتصادية، تستندان على أسس المنفعة المشتركة والأخوة الراسخة والمتينة. وبينت : وهذا الطريق يعد عالميا من ناحية تشييده، ونموذجيا لأنه تحدى الطبيعة القاسية في منطقة الربع الخالي، ولديه مزايا لا تنتهي. فقد اختصر زمن الرحلة بين المملكة والسلطنة من 18 ساعة إلى ست ساعات فقط، وهذا يدعم حركة النقل العامة والشحن، لكن النقطة المهمة هنا تلك الخاصة بتعزيز سلاسل الإمدادات، بينما يعيش العالم أزمات في هذا المجال، خصوصا في أعقاب انفجار جائحة كورونا قبل عامين تقريبا. باختصار، إنه منفذ استراتيجي يدعم الاتفاقيات الاقتصادية، التي تجمع الرياض ومسقط في قطاعات مختلفة ومجالات متعددة، ودخولها بالفعل حيز التنفيذ، ولا سيما في ساحات المال والنفط والبتروكيماويات والنقل البحري وغير ذلك. فهذه الاتفاقيات بلغت قيمتها 30 مليار دولار، وهي قاعدة جديدة تستند إليها العلاقات الخاصة بين البلدين الشقيقين. الطريق الذي اخترق صحراء الربع الخالي بتكلفة وصلت إلى أكثر من 1.9 مليار ريال، سيسهم فورا في تعزيز حركة النقل من السعودية إلى عمان ومنها إلى موانئ الأخيرة نحو باقي دول المنطقة والعالم. أي أنه "ممر" لوجستي محوري اختصر مسافات، وخفض الوقت والتكاليف في مجال النقل. فالطريق بطول 725 كيلو مترا، وسيرفد بقية دول المنطقة بمزيد من التسهيلات على صعيد النقل والتبادل التجاري، خصوصا في ظل الورشة، التي تشهدها المملكة للوصول إلى مرحلة استكمال بناء خطة الاقتصاد المستدام، في موعدها، وبأعلى المعايير. وأضافت : وستكون عوائد الطريق ذات أبعاد عديدة على مستوى المنطقة كلها، وتعزز مسار العلاقات الخليجية التجارية، كما أنه يأتي في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق التكامل الإقليمي الحقيقي، الذي يستند إلى ما هو موجود على الأرض، وإلى الإمكانات، التي تتمتع بها الدول الخليجية. إن الآفاق، التي يفتحها هذا الطريق واسعة، سواء على الصعيد الاقتصادي من خلال دعم شبكة النقل لمسافات طويلة متطورة وآمنة، وفق أعلى المعايير العالمية، أو من جهة الفوائد، التي سيجنيها الخليجيون أنفسهم وسكان المنطقة، عبر تسهيل الحركة من عمان إلى المملكة لأغراض مختلفة، مثل السياحة والحج والعمرة والزيارات العائلية العادية. ومذكرات التفاهم، التي وقعت بين الرياض ومسقط، تصب في هذا الجانب الاجتماعي المهم. الاتفاقيات المشار إليها شملت رفع كفاءة تشغيل الطريق بما يتناسب مع أهميته ومعجزته التصميمية. والجهات المختصة، التي أشرفت على بناء هذا الطريق وأزالت أكثر من 250 مليون متر مكعب من الرمال لاستكماله، وضعت هدفها الأول، وتشغيل الطريق بأعلى المعايير الدولية، وبتنسيق متواصل مع الجهات العمانية ذات الصلة. وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (الاستقرار الخليجي.. أولوية) : جولة سمو ولي العهد الحالية لدول الخليج -حفظه الله- تأتي في وقت يعيش العالم فيه العديد من التحديات البيئة والصحية والاقتصادية، ودول الخليج ليست بمنأى عن هذه الجوانب، وإن كانت الأفضل على أرض الواقع على المستوى العالمي، وعلى مستوى دول منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وفق مؤشرات وأرقام منظمات دولية مرموقة، ولكن هذه الأفضلية لا تجعلنا نأمن المخاطر المحيطة بنا عالمياً من هذه الجوانب وغيرها من المجالات المرتبطة بحياة المواطن الخليجي وكل من يعيش على أراضي دولنا. وأردفت : الجولة في مختلف تفاصيلها تعزز التكاتف الخليجي، ولمواصلة الترابط في مواجهة متغيرات العالم والعمل على تحقيق وحدة صف متكاملة لتكوين رؤية مشتركة في جوانب الاقتصاد والبيئة والصحة، والأخيرة كانت هي المؤثر الأكبر على مدار عامين من خلال انتشار جائحة كورونا عالمياً، ولذلك فزيادة وتيرة التنسيق وتوحيد الإجراءات الخليجية على أعلى المستويات تعد أكثر أهمية في وقتنا الراهن، وذلك حتى نحقق قولاً وعملاً الأمن الصحي والاقتصادي والبيئي لكل مجتمعاتنا الخليجية. وأضافت : إن العمل كفريق مشترك في هذه الشؤون مع مختلف دول العالم وفي الهيئات والمؤتمرات الدولية المعنية بالاقتصاد والصحة والبيئة ستسهم بشكل كبير تحقيق مستهدفات دولنا في هذه المجالات. وتابعت : دول الخليج رقم صعب اقتصادياً وبيئياً نظير موقعها المؤثر في اقتصاد العالم، وكون أراضيها تختزن النسبة الأعلى من خيرات النفط والغاز، وهما أسس اقتصادية يحتاجها كل العالم، ولها الارتباط الكبير بالبيئة ومتغيرات المناخ وأنظمتها الحديثة التي تركز على المواءمة ما بين تحقيق احتياجات الشعوب، وفي الوقت نفسه المحافظة على كوكبنا الأرضي من التلوث المرتبط بمختلف أنواع الطاقة التقليدية. وختمت : زيارات سمو ولي العهد ركزت في جوانب منها على اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية واستثمارية متنوعة، إضافة للثوابت والعلاقات المشتركة الراسخة مع دول الخليج، وما يعزز وحدتها ورؤيتها المشتركة للاقتصاد في دول المجلس ومختلف ارتباطاتها العالمية، فالمملكة ومنذ تأسيسها وفي عهود جميع ملوكها تعي دورها كشقيقة كبرى لدول الأخوة والجوار، حيث أنها ارتبطت وترتبط منذ عقود طويلة بمصالح محيطها الخليجي، وتنمو هذه المصالح مع تنامي حضورها في خريطة الاقتصاد العالمي. وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( تعزيز التعاون لكافة القضايا المشتركة) : التفاصيل التي اشتملت عليها زيارات سمو ولي العهد «حفظه الله» ، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة للقاء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، هي زيارات تعكس أيضا حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز روابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس، وهو ما يأتي امتدادا لنهج راسخ في تاريخ سياسات الدولة وعلاقاتها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.. كما أنها دلالة أخرى على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استقرار ونماء وازدهار المنطقة بما يلتقي مع مكانة القيادة الرائدة للدولة على المستويين الإقليمي والدولي. واسترسلت : البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظه الله» إلى دولة الإمارات، بقدر ما هو بيان ينطلق من العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وشعبيهما الشقيقين.. فهو أيضا يأتي ضمن المساعي المستديمة لتعزيز وتطوير التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي، نحو بناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين، ويرتقي بالمستوى المتميز للتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، خاصة مع الإمكانيات الاقتصادية الوفيرة والفرص المتميزة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية ومضاعفة الاستثمارات المشتركة. وأضافت : ما ورد في بيان مشترك صدر عن المملكة العربية السعودية ودولة قطر في ختام زيارة سمو ولي العهد «حفظه الله» إلى دولة قطر، يرسم ملامح العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك التي تجمع بين المملكة ودولة قطر، ويؤكد عزمهما على تعزيز التعاون تجاه كافة القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما، وعلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة.. وهو ما يلتقي مع المساعي الحثيثة والرؤية الشاملة لقيادة المملكة الحكيمة ومكانة الدولة القيادية الرائدة إقليميا ودوليا.
