قال الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية ، إن للدولة دورا كبيرا فى انشاء الهيئة وتعديل لائحتها الإدارية، فمنذ 2012 صدر قرار بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لتعديل قانون الهيئة لجعلها أكثر فعالية ، ما أدى بالهيئة الى القيام بدور فعال . وأشار شعبان خلال انعقاد الجلسة الختامية بالمنتدى النووي المصري الروسي، الذي نظمته شركة روساتوم الروسية بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، الى أن الهيئة تقوم الآن بمراجعة مستندات إذن إنشاء المفاعل النووى التى قدمتها هيئة المحطات النووية فى يونيو 2020 ، لذلك فدور الهيئة محورى فى المشروع النووى. فيما قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، إن مصر ستكون من أفضل 30 دولة في العالم من حيث الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالارتقاء بالطاقة النووية. وأشار إلى أن الطاقة النووية تخدم جميع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما أنها تقوم بالارتقاء بحياة الإنسان للمصري بما يصاحبه من انتاج كهرباء نظيفة ومظهر حضاري يوفر للمواطن المصري حياة كريمة إلى جانب تحقيق العدالة والاندماج. وأضاف الوكيل أن المشروع النووي يضع في قلب تحقيق العدالة، كما أنه يساعد بدرجة كبيرة في تمكين الشباب والمرأة. أما فيما يتعلق بالاقتصاد القومي في مصر، أوضح رئيس المحطات النووية، أن المشروع النووي سيدعم بدرجة كبيرة الاقتصاد المصري ولا يوجد شك أن تبني الدولة المصرية لهذا المشروع الضخم سيعكس الثقة اقتصادياً وسياسياً كما أنه يوفر الوقود الأحفوري وترفع من جودة الصناعة المصرية. وأضاف الوكيل أن البحث العلمي أيضاً مرتبط بدرجة كبيرة بالتكنولوجيا النووية، خاصة بجميع هيئاتها «الذرية والنووية والمواد النووية والإشعاعية»، لافتا إلى تحقيق المشروع النووي الضخم للاستدامة البيئية خاصة أن الطاقة النووية تسلعد كثيراً بسلامة البيئة من خلال توليد كهرباء نظيف، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري، هذا بخلاف أن مصر رائدة في مجال استخدامات الطاقة الذرية مما يعيد لها الريادة في الطاقة النووية بإنشاء محطة الضبعة. جاء ذلك خلال منتدى الطاقة النووية المصرى الروسى بالتعاون مع هيئة المحطات النووية. وناقش المنتدى آخر مستجدات اعمال الإنشاء بالمحطة النووية بالضبعة، ومستوى الجودة و معايير الأمان النووى بالمحطة، والمواصفات الخاصة بتمصير المحطة النووية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون فى بناء مشروع الضبعة. كانت مصر وروسيا وقعتا على اتفاق مبدئي، بموجبه ستقوم روسيا ببناء وتمويل أول محطة للطاقة النووية بمصر. في نوفمبر 2017 تم توقيع العقود الأولية لبناء 4 وحدات VVER-1200 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتبلغ تكلفة المشروع 28.75 مليار دولار ، ستقوم روسيا بالتمويل بنسبة 85% من المشروع في صورة قرض حكومي بينما ستتكفل مصر بتمويل ال 15% الباقية. ينص الاتفاق على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض وتبلغ سعر الفائدة 3% سنويًّا.
