وضع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، منتصف الشهر الجاري، عدد من الإجراءات الاقتصادية لدعم المواطنين خلال مواجهة الأوبئة والجوائح ومنها جائحة انتشار فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون. وينتظر مشروع القانون السابق، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ليتم تطبيقه رسميا، وهو المقرر حدوثه خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة بعد إقرار النواب. بعد وقف الطيران مع جنوب أفريقيا .. إجراءات قد تتخذها الحكومة لمواجهة الأوبئة الحبس والغرامة وإغلاق المحلات.. احذر عقوبات قانون مواجهة الأوبئة الجديد منحت المادة الأولى من القانون، لرئيس الوزراء الحق في اتخاذ التدابير الأتية في حال تفشي الأوبئة والجوائح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وهي: إجراءات مواجهة الأوبئة 1- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها. 2- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. 3- تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال. 4- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً. 5- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد. 6- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً. 7- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها. 8- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات. 9- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
