انتقد محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، التفاوت الكبير فى ميزانية المجلس القومى للمراة بين بند الاجر الثابت والذى يبلغ مليونًا و800 الف فى حين ان بند الاجر المتغير يصل الى 13 مليون جنيه. وأوضحت ممثلة وزارة المالية ان موظفى المجلس يتقاضون 900% من الاجر الثابت. وقالت سهير لطفى ممثلة المجلس القومي للمرأة، ان العاملين يطالبون بزيادة الاجر المتغير الى 1200% مثل الرقابة الادارية ورئاسة الجمهورية، ودافعت عن العاملين بالمجلس بأنهم يعملون كخلية النحل، قائلة "اذا مر أحدكم على المجلس الساعة السابعة سيجد النور مفتوحا" . وعلقت النائبة مرفت عبيد عضو اللجنة "عندما توجهت لمقر المجلس بالمنوفية لم أخذ "نحل ولا عسل"، ومغلق لفترات طويلة، ويعشش به العنكبوت، وعندما طالبت أن أتقدم للالتحاق بالمجلس قالوا لى مفيش دلوقتى" وهو ما علقت عليه ممثلة المجلس بان حديث النائبة يؤكد على عملنا الدءوب لأن العاملين بالمجلس يتواجدون بالقرى والنجوع ومع المرأة فى الغيط بشكل دائم. وشهدت اللجنة خلافا حادا بين ممثلة وزارة المالية وممثلوا المجلس القومى للمرأة حول الاعتماد المالى لبند تكاليف البرامج التدريبية فى الموازنة الجديدة، والذي يقدر ب800 ألف جنيه بخفض 200 ألف جنيه عن العام المالى الحالى. واتهمت سهير لطفى ممثلة المجلس القومى للمرأة ممثلوا وزارة المالية بالتعسف لأن المجلس طالب ب2 مليون جنيه لتغطية نفقات البرامج التدريبية المتوقع أن يقوم بها المجلس القيام بها. وردت ممثلة المالية قالت ان المالية وضعت المبلغ المخصص لبند التدريب وفقا للمؤشرات فى الموازنات السابقة بالاضافة الى أن القومى للمرأة لم يرسل خطته التدريبية المتوقعة للعام القادم. وحاول الدكتور ايهاب الخراط رئيس اللجنة من خلال تأجيل هذا البند الى الأسبوع القادم وطالب المجلس القومى للمرأة بتقديم مذكرة تفصيلية لنشاط المجلس فى مجال التدريب.