قال الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات، أن 80% من القوى السياسية ترفض مشروع قانون السلطة القضائية و20 % فقط يوافقون عليه وهم الإخوان المسلمين. وتابع خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن مجلس الشورى يمارس مهمة التشريع على سبيل الاستثناء وليس دوره أن يشرع، وما يحدث من تشريع للشوري في غياب مجلس الشعب يجب أن يتم في أضيق الحدود. وقال سعد الدين إبراهيم: الإخوان لا يريدون فقط حق التشريع بل يريدون الحكم ب"حق إلهي" مدى الحياة، مؤكدًا أن رجال القانون والقضاة لم يكونوا في حاجة إلى الدخول في نزاع مع السلطة الحاكمة إذا شعروا أنها شرعية وعادلة. وأضاف سعد الدين إبراهيم: الإخوان يتعجلون الاستئثار بالسلطة واحتكار القرار، وعلينا أن نتذكر ما حدث عقب الانتخابات الرئاسية وخلال تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي وعد الرئيس مرسي أن الإخوان لن يمثلوا الأغلبية في الجمعية، لكن هذه ليست المرة الأولي التي يعد فيها الرئيس مرسي والإخوان ثم يحنثون بوعودهم. وتابع إبراهيم: 60% من أعضاء تأسيسية الدستور كانوا إخوان مسلمين، وشكلوا مع السلفيين ثلثي مقاعد الجمعية وبالتالي شرعوا كل شيء علي مقاسهم وهواهم، مؤكداً أن مقاطعة القوي السياسية لتأسيسية الدستور، قوضت شرعية ما صدر عن الجمعية الإخوانية -حسب قوله-. وأكمل: هذا ضاعف من الشكوك في النظام الإخواني كله وأنه يريد إلتهام كل شئ بما في ذلك سلطتي التشريع والتنفيذ ويريدون لتغول علي السلطة القضائية أيضا,وأنا كرجل حقوقي ومن دعاة الديمقراطية طالبت بإنتخابات رئاسية مع الدستور الجديد لأنه يرتب سلطات لرئيس الجمهورية وقال سعد الدين إبراهيم: إن قيام الإخوان المسلمين بإجراء الانتخابات البرلمانية يشكك في نزاهتها، ولذلك لا بد من وجود رقابة دولية علي الإنتخابات حتي تطمئن القلوب لها، وإذا لم تكن هناك ثقة في تلك الانتخابات ستعتبر عبثًا خاصة أن الإخوان يعزلون أنفسهم عن القاعدة الشعبية بأسلوب إدارتهم للأمور.