تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل الوطن، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وجاء نص التعديلات علي أن يضاف الى المادة (96) من القانون، وإذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين. وتواصلت عدسة صدي البلد مع الناس بطريقة عشوائية لتستفتيهم في هذا المقترح وجاءت الآراء كالآتي: قال إبراهيم نور، إنه يقتضي علي الحكومة، تنظيم حملات توعية مكثفة تستهدف كافة الفئات الاجتماعية المتعلم منها والأمي، لتحذيرهم من خطر ترك أولادهم بدون مشرف أو رقيب لأن الطفل بفطرته مكتشف للأشياء ووارد أن يعرض نفسه لخطر كبير. من جانبه،أيد عبد الحميد صبري، مقترح عقوبة الأبوين المهملين بالسجن، ليكونا بذلك عبرة لكل أب وأم مهملين في أطفالهم. وتابع علي كمال، أنه يعترض علي تنفيذ هذا القرار علي الأبوين أو إحداهما، لأن خطورة غياب الأب والأم أشد من خطورة إهمالهما له، وإذا وجب العقاب يمكن أن يحدد له غرامات مالية وفي حالات خاصة، كما لا تطبق هذه الغرامات علي الأسر الفقيرة.