أيدت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذي يقضي بتغليظ عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، موضحة أن هناك العديد من الأسر يقومون بمعاملة أبنائهم معاملة غير آدمية الأمر الذي يستلزم فرض عقوبات أكثر ردعا من السابقة والتي لم تفي بالغرض. وأضافت "النقاش"، ل"صدى البلد"، أن التعديلات تهدف إلى ضمان حقوق الطفل، وتحديد وضعية للتعامل الرسمي مع الأطفال خاصة مع زيادة حوادث الإهمال التي انتشرت في الآونة الأخيرة، ونتج عنها مشاهد وأحداث غير إنسانية من قتل وحبس وتعذيب. تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل الوطن، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وجاء نص التعديلات علي أن يضاف الى المادة (96) من القانون، واذا حدث اصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج اهمال متعمد من جانب احد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.