هل نجحت إدارة بايدن في وقف الحرب الأهلية بإثيوبيا؟ صحيفة بوليتيكو: واشنطن اصطدمت بواقع أطراف النزاع بشأن مسئولية إنهاء الأزمة

صحيفة بوليتيكو الأمريكية:
- إدارة بايدن فشلت في وقف الحرب الأهلية في إثيوبيا
- المسئولية تقع على عاتق الإثيوبيين وليس الولايات المتحدة
- مسئول أمريكي: جمود في ملف الحرب الإثيوبية وننتظر "ديناميكية التحول"

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فعلت كل ما بوسعها لوقف الحرب الأهلية في إثيوبيا ولكن دون جدوى، ولم يتبق لها الآن مع اقتراب قوات تيجراي أورومو من العاصمة أديس أبابا سوى حث الأمريكيين على مغادرة البلاد.
وأشارت إلى أن المسئولين الأمريكيين اتخذوا العديد من الإجراءات، من حظر التأشيرات والقيود التجارية والتهديدات بفرض عقوبات اقتصادية وزيارة تلو الأخرى من كبار المبعوثين، بما في ذلك زيارة سيناتور يحمل رسالة من الرئيس جو بايدن.
وذكرت أنه لمدة عام، استخدم المسئولون الأمريكيون هذه الأدوات وغيرها من أدوات الدبلوماسية الخاصة بهم لإقناع الحكومة الإثيوبية والقوات المتمردة ودفعها والضغط عليها لإنهاء حرب أهلية شرسة يعتقد أنها قتلت آلاف الأشخاص، وتركت مئات الآلاف يتضورون جوعاً وشردت الملايين، لكن لم تفلح أي منها والأمور تسوء.
في الأيام الأخيرة، ورد أن العديد من الجماعات المتمردة شكلت تحالفا أثناء توجهها نحو أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا الصاخبة ومقر الاتحاد الأفريقي. وهددوا بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي باتت قواته مشتبهًا بها في ارتكاب جرائم حرب.
يحث مسئولو وزارة الخارجية، بعد أن بدأوا التعامل مع الفوضى في أفغانستان، الأمريكيين في إثيوبيا على المغادرة مع تقليص عدد موظفي السفارة هناك.
وقالت إن القتال في الدولة المستقرة نسبيًا التي يبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة، وهي واحدة من أكثر الدول الأفريقية سكانًا، تختبر نهج بايدن 'الدبلوماسية أولاً' في الشئون الخارجية. تؤكد النتائج حتى الآن مدى محدودية الأدوات غير العسكرية الأمريكية عندما يتعلق الأمر بإنهاء النزاعات الخارجية، خاصةً عندما لا يكون الدور العسكري الأمريكي خيارًا واقعيًا ولن يساعد بالضرورة على أي حال.
وأضافت أن سياسة إدارة بايدن تصطدم بواقع أن أطراف النزاع بما في ذلك آبي، تبدو "جامدة" و"غير قابلة للحركة". وبكل إنصاف، فإن المسؤولية النهائية عن إنهاء الحرب الأهلية والكارثة الإنسانية التي أحدثتها تقع على عاتق الإثيوبيين الذين يحاربونها، وليس على الولايات المتحدة، على حد تعبير مسئول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية.
ومع ذلك، يواصل مساعدو بايدن الدعوة إلى وقف إطلاق النار ومحادثات السلام، على الرغم من الأدلة الوافرة على أن الأطراف المتصارعة لا تشتري امتناع الولايات المتحدة عن "عدم وجود حل عسكري" للصراع.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان الخميس:"مع سلامة وأمن الملايين في الميزان، وأكثر من 900 ألف يواجهون ظروفًا شبيهة بالمجاعة الناجمة عن الصراع، فإننا ننتصر على جميع القوى لإلقاء أسلحتها وفتح الحوار للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الإثيوبية".
المشرعون الأمريكيون، أيضًا، يصعدون من دورهم. كشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين من الحزبين الأمريكيين هذا الأسبوع عن تشريع يفرض، من بين أمور أخرى، عقوبات على الأفراد المتورطين في الصراع.
من بين واضعي مشروع القانون السيناتور كريس كونز، وهو ديمقراطي من ولاية ديلاوير وأحد المقربين من بايدن وله تاريخ من الاهتمام بالقضايا الأفريقية. في وقت سابق من هذا العام، ذهب كونز إلى إثيوبيا للقاء آبي، لتسليم رسالة من بايدن. لكن جهود صنع السلام التي قام بها تم خنقها.
وقال كونز في بيان يوم الخميس 'بعد مرور عام على هذا الصراع الوحشي والمأساوي، تواجه إثيوبيا كارثة إنسانية شاملة وتنشر الحرب الأهلية'. وقال إن التشريع الجديد 'سيعاقب الجهات التي تواصل تأجيج العنف وانتهاك حقوق الإنسان وتقويض إثيوبيا الديمقراطية والسلمية والموحدة".
ولفت التقرير إلى أنه كثيرا ما تشكو الأيدي الإفريقية من قلة الاهتمام الذي تحظى به دول القارة التي يزيد عددها عن 50 دولة في واشنطن. حتى عندما تتلقى الدول الأفريقية انتباه المسئولين ووسائل الإعلام الأمريكية، فغالبًا ما يكون ذلك من خلال عدسة ممارسة القوة والنفوذ في جزء آخر من العالم، مثل الشرق الأوسط أو الصين.
لكن الصراع في إثيوبيا كان استثناءً: فقد حظي باهتمام كبير وعالي المستوى من المسئولين الأمريكيين لعدة أشهر. في مايو، على سبيل المثال، اتخذ بايدن خطوة غير عادية بإصدار بيان مستقل عن إثيوبيا، قائلاً إنه لديه "قلق عميق".
وقال بايدن:"تحث الولايات المتحدة قادة إثيوبيا ومؤسساتها على تعزيز المصالحة وحقوق الإنسان واحترام التعددية'. 'إن القيام بذلك سيحافظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها ، ويضمن حماية الشعب الإثيوبي وإيصال المساعدات المطلوبة بشكل عاجل".
وأوضحت الصحيفة أن القتال الحالي متجذر في الخلاف السياسي بين أبي وجبهة تحرير شعب تيجراي، الفصيل السياسي الذي يهيمن على إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا، على طول الحدود الإريترية. كان هذا الحزب قوة هائلة في السياسة الإثيوبية لعقود من الزمان حتى تم تهميشه قبل بضع سنوات في الأحداث التي أتت بآبي وأنصاره إلى السلطة.
تولى أبي منصبه في 2018، وحصل لاحقًا على جائزة نوبل لإنهاء نزاع إقليمي طويل مع إريتريا المجاورة. ومع ذلك، لم تؤد إصلاحاته السياسية المختلفة وتحركاته الأخرى إلى الانسجام مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. اندلع القتال بين قوات جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي والقوات الفيدرالية الإثيوبية في نوفمبر 2020 بعد خلاف حول قرار إقليم تيجراي بإجراء انتخابات. انضمت القوات الإريترية إلى القتال إلى جانب آبي.
أحداث دامية.. البابا فرنسيس يوجه رسالة هامة إلى العالم بشأن إثيوبيا
إثيوبيا.. قوات تيجراي تقترب من العاصمة وتطالب آبي أحمد بالرحيل
لم تنجح الجهود المبذولة للوصول إلى مسئولي السفارة الإثيوبية في واشنطن العاصمة على الفور.
قال مسئولو الأمم المتحدة ، نقلاً عن تحقيق أجري مؤخرًا، إن جميع الأطراف المتورطة في النزاع قد ارتكبت انتهاكات، مع احتمال أن يرتفع بعضها إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. يفحص مسئولو وزارة الخارجية ما إذا كانت الفظائع قد ارتكبت. استخدم بلينكن، الذي تحدث عن الأزمة خلال الفترة الانتقالية بين إدارتي ترامب وبايدن، مصطلح 'التطهير العرقي'، ما أدى إلى نفي الحكومة الإثيوبية.
أصدرت الولايات المتحدة، كما هو معتاد، بيانات تبعث على القلق تدعو إلى إنهاء القتال. كما عين فريق بايدن الدبلوماسي المخضرم جيف فيلتمان مبعوثًا خاصًا للقرن الأفريقي. وقد زار المنطقة مرارًا وتكرارًا، كما أنه كان في إثيوبيا الأسبوع الماضي، حيث التقى بآبي.
كما قامت إدارة بايدن ، بشكل تدريجي ، بزيادة الضغط على مختلف أطراف النزاع.
في مايو، أعلنت عن حظر تأشيرات لبعض الأفراد المرتبطين بالأزمة. كما فرضت ما وصفه بلينكن بأنه "قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية' مع استمرار المساعدات الإنسانية. في يونيو، دفع بايدن بنجاح لإدراج إشارة إلى إثيوبيا في البيان الرسمي لقمة مجموعة السبع".
وبعد ذلك بأسابيع، فرضت الإدارة عقوبات اقتصادية على قائد عسكري إريتري لدوره في صراع تيجراي. في سبتمبر، أصدر بايدن أمرًا تنفيذيًا يصرح بمجموعة من العقوبات الاقتصادية التي يمكن تطبيقها على الجهات الفاعلة في الصراع.
في وقت سابق من هذا الشهر، اتخذ بايدن خطوات نحو منع إثيوبيا من الاستفادة من برنامج تجاري رئيسي يُعرف باسم قانون النمو والفرص في إفريقيا بسبب 'الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا'. يوفر قانون أجوا 'بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المؤهلة مع وصول معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية' لمئات المنتجات، وفقًا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
كما ناقش بايدن قضية إثيوبيا مع نظرائه من دول أفريقية أخرى، وحث بعضهم على إنهاء الصراع.
كان استعداد آبي أحمد للقاء فيلتمان يوم الجمعة علامة جيدة - بعد كل شيء، قام رئيس الوزراء الإثيوبي بتجاهل رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور عندما زارت في أغسطس - ولكن لا يوجد مؤشر جاد على استعداده لإلغاء قتاله ضد المتمردين.
قبل أيام فقط، دعا آبي أحمد المواطنين الإثيوبيين إلى حمل السلاح والمساعدة في 'دفن' قوات المتمردين التي تقترب، مما أثار شبح حرب مدن دموية.
فيما قال مسئول أمريكي إن المشكلة تتمثل أنه "لديك عدة أشياء ثبت حتى الآن أنها غير قابلة للحركة إلى حد كبير. يبقى ان نرى ما إذا كانت ديناميكية التحول ستؤدي إلى إظهار شيء واحد من هذه الأشياء بعضا من المرونة".