أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية الموحد، والذي يمثل نقلة مهمة في ضبط الآداء الموازني للدولة. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وأكد أبو العلا، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحسين أداء الحكومة فيما يتعلق بالموانات، فضلا عن أنه يقضي على المصطلح المعروف "حرق الموازنة".
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن بعض الجهات الحكومية كانت تلجأ لصرف كل المخصصات المالية لها قبل نهاية السنة المالية، حتى لا تتعرض لخفض ميزانيتها في العام المالي الذي يليه، وقد يكون هذا الصرف في غير موضعه، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية الموحد أعطى مرونة في حل هذه الإشكالية من خلال إتاحة الانتقال بالفائض للعام المالي التالي.
ولفت أيو العلا، إلى أن مشروع القانون أيضا يمثل أهمية كبيرة في ربط الموازنات إليكترونيا، وهو ما يعمل على تعزيز مبادئ الحوكمة.
وأوضح النائب أن القانون يعمل أيضا على التوسع في تطبيق موازنات البرامج والأداء والذي قام نواب البرلمان والحالي بلجنة الخطة والموازنة بجهود كبيرة من أجل إنجازه، قائلا: نتمنى أن نجد الأداء الحكومي متماشيا مع موازنة البرامج والأداء.
