يحسم البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، مصير سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع من إجمالي 8 اجتماعات محددة خلال العام الجاري . وثبت البنك المركزي المصري من سعر الفائدة للمرة السادسة علي التوالي خلال اجتماعه الأخير برقم 6 والمحدد في 16 سبتمبر الماضي، ليصل سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و سعر العمليات الرئيسية عند 8.75% .. كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
وتوقع خبراء مصرفيون استمرار البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة علي التوالي بالرغم من اقتراب معدلات التضخم الي 8% خلال سبتمبر الماضي، وارتفاع السعر العالمي للسلع الأساسية بسبب تداعيات فيروس كورونا .
وقالت مونيت دوس، المحلل الاقتصادي الاول باحد شركات الاستثمار ،ان معدل التضخم يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، متوقعة أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021. أشارت إلي أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم. على الصعيد العالمي. ذكرت أنه خلال الفترة الراهنة تجري علي قدم وساق عالميا تشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدءون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام.
كما أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد. مؤكدة أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل ال 12 شهرًا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر.
وتلاحظ أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية قد ازداد إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1,63 مليار دولار أمريكي في يوليو.
واعتبرتن أن هذه الإجراءات من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية وقالت إنه بالرغم من ذلك فإن هناك استمرارا لأذون الخزانة المصرية أجل ال 12 شهرًا في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريبا (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين . وتوقعت أن تصل معدلات التضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022)، مقارنة بنسبة 4% تقريبا التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور و صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام).
