قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن دول الربيع العربي تواجه توترات اجتماعية متصاعدة قد تحبط أي تعاف اقتصادي مبكر بعد عامين من الاضطرابات السياسية التي أدت إلى تفاقم الضغوط المالية وتهدد استقرار الاقتصاد الكلي. وقال مسعود أحمد مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال افريقيا ان المغرب وتونس ومصر والاردن وجميعها دول مستوردة للنفط تواجه ضربة مزدوجة نتيحة ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والغذاء وتأثير التراجع الاقتصادي العالمي إلى جانب تنامي الاستياء الشعبي منذ بداية موجة الانتفاضات العربية قبل عامين. وأضاف أحمد "التحدي الكبير هذا العام هو التعامل مع توقعات مواطنين يقل صبرهم بشكل متزايد واخذ الاجراءات التي تحقق الاستقرار الاقتصادي وتبدأ في ارساء أسس تحول اقتصادي من شأنه ان يوفر مزيدا من فرص عمل ويحقق نموا شاملا." ومضى قائلا في مقابلة مع رويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا "تلك التحولات السياسية بدأت تصبح أطول أمدا وفي بعض الحالات مثار خلاف في حين ترتفع نسبة البطالة وتتصاعد القلاقل الاجتماعية." وتابع أحمد أن مشكلة الدول التي تشهد احتجاجات تفاقمت نتيجة زيادة الإنفاق على دعم الغذاء والطاقة ما اضطر الحكومات للسحب من احتياطيات النقد الاجنبي والتوسع في الاقتراض الداخلي بأسعار فائدة مرتفعة زادت من الدين العام. وذكر المسؤول أن الاضطرابات السياسية تضر بالاستثمارات الخاصة التي تحتاج إليها الدول بشدة. وأضاف أحمد "لم تترسخ ثقة القطاع الخاص في عدد من هذه الدول لذا فان التعافي الذي تحقق في عام 2012 ناجم عن استمرار الإنفاق الحكومي وليس تعافي الانشطة الخاصة." وقال إنه بعد عامين من زيادة الإنفاق على الاجور والمواد الغذائية والوقود سيرتفع العجز في الميزانية أكثر ليصل إلى 8% في المتوسط في العام الجاري، وفي مصر على سبيل المثال يتوقع أحمد ان ينمو العجز إلى ما بين 10 و12% من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي. وتابع "نتيجة لذلك بدأ عجز الموازنة يرتفع وفي بعض الحالات بلغ مستويات لا يمكن ان تدوم في المستقبل." وهوى احتياطي مصر من النقد الاجنبي منذ الثورة بفعل تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الاجنبي كما انخفضت احتياطيات الاردن انخفاضا حادا ولكنها تعافت هذا العام بفضل ضخ أموال من دول خليجية. ويبلغ متوسط معدل النمو المتوقع للعام الحالي في الدول المستوردة للنفط 3% وهو غير كاف لاستيعاب عدد أكبر ممن يدخلون سوق العمل في منطقة تعاني عادة من ارتفاع نسبة البطالة وهي مشكلة تفاقمت بالفعل منذ موجة الاضطرابات التي تجتاح المنطقة منذ عام 2011. وقال أحمد "تصل نسبة البطالة بين الشبان إلى نحو 30% وفي اخر عامين ارتفعت اكثر في بعض الدول." ويتعين على الحكومات ان تتعامل عاجلا وليس آجلا مع مشكلة الدعم ذات الحساسية السياسية مع تجاوز الدعم 240 مليار في عام 2011 في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط ويمثل نحو نصف دعم الطاقة عالميا. ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فان هذا الرقم يوازي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. ويفيد دعم الطاقة الشامل 30% من أصحاب الدخول الاعلى من المستهلكين، وبدأ الاردن والمغرب وتونس تبني الدعم الموجه غير ان ثمة حاجة لخفض اكبر لفاتورة الدعم التي تستنزف مبالغ لازمة بشدة لتحفيز النمو. وقال أحمد "في خضم تحول سياسي واجتماعي يصبح من الصعب تبني الاصلاحات اللازمة لخفض العجز في الموازنات او محاولة التحرك لحماية احتياطياتك ولكن خيار تأجيل مثل هذه الخطوات لفترة اطول ليس قائما بالنسبة لكثير من الدول." واضاف "هامش المناورة محدود جدا، يجدون اليوم ان القدرة على الاقتراض من السوق المحلية تتقلص وتراجعت الاحتياطيات لمستويات لا تتحمل ان تنخفض أكثر." وتسبب رفع الدعم على الوقود في اضطرابات مدنية في الاردن في نوفمبر الماضي ويقول بعض المحللين إن التحرك لرفع أسعار الكهرباء المدعومة بشدة في يونيو تنفيذا لاتفاق قرض تحت الطلب مع صندوق النقد يمثل خطوة محفوفة بالمخاطر.
