قال اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري السابق، إن "الحديث عن مشروع القانون المقدم من وزارة الدفاع بشأن إنشاء "مجلس دفاع وطني" هو أمر فيه نوع من العجلة، ولابد أولا من تقييد نطاق السلطة التشريعية حتى لا تنتج أزمة مشابهة لأزمة القضاء". وأضاف هاشم، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه من أنصار إنشاء هذا المجلس بشكل عام، لأنه يحقق إقامة دولة المؤسسات والعمل الجماعي وليس العمل الفردي بما يؤدي في النهاية إلى النجاح والديموقراطية. وبشأن إعطاء القانون للرئيس الحق في دعوة من يراهم من المختصين لحضور جلسات المجلس المقرر، أكد أن "القانون لا يزال في إطار المقترحات وعلينا أن ننتظر حتى يتم التصديق عليه". وكان "صدى البلد" حصل على مشروع القانون الذي أعدته وزارة الدفاع والخاص بإنشاء مجلس الدفاع الوطني، وعلم "صدى البلد" أن مشروع القانون سيحال إلى مجلس الشورى بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لاتخاذ إجراءات استصداره ويتكون من 10 مواد.