دفعت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بخدمات تمركزت في الشوارع الكبرى ومواقف السرفيس لرصد حالات مخالفة تعريفة الأجرة بعد اعلان الزيادة في أسعار البنزين. وانتشرت خدمات أمنية بمواقف سيارات الأجرة لرصد اية تجاوزات قد تحدث من السائقين او محاولات لرفع أسعار التعريفة المخصصة للركوب كما وضعت كافة الاجهزة الامنية بالقاهرة الكبري والمحافظات لافتات بارقام رؤساء المباحث التابع لهم موقف السيارات وارقام ساخنة من ادارات المرور بوزارة الداخلية لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بالسائقين ممن يقوموا برفع تعريفة الاجرة ومخالفة التعريفة التي تصدرها المحافظة. وتضمنت اللافتات تعليمات بأنه علي مقدم الشكوى ذكر رقم السيارة التي رفع قائدها الاجرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضده بعد التأكد من الشكوى ورفع السائق الاجرة. من جانبها خصصت الادارات العامة للمرور أرقام هواتف للإبلاغ عن أرقام أي سيارة أجرة مخالفة للتسعيرة المقررة المعلن عنها أو يمتنع سائقها عن التوصيل. ودفعت مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية بقوات ودوريات امنية بمحيط محطات الوقود ومواقف السيارات لملاحظة الحالة الأمنية لمنع التلاعب في أسعار البنزين أوبيعه في السوق السوداء. وكثفت وزارة الداخلية من تواجد عناصر الشرطة السرية بمحيط محطات الوقود، واكد مصدر امني ان الوضع مستقر حتى الان ولا يوجد زحام على محطات الوقود مع انتشار لرجال المباحث بكافة مواقف نقل الركاب الرئيسية لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب، ولمنع تضرر الأهالى من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة على بعض الخطوط الرئيسية فى المحافظة من خلال سائقى سيارات الأجرة. وأصدر وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ثلاثة قرارات نشرت في الوقائع المصرية، تضمنت زيادة أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد. وسيتم تثبيت هذه الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي.
