رئيس طاقة الشيوخ فى حوار ل «صدى البلد»:نسعى لتدشين مليون مشروع للقضاء على البطالة..قانون العمل هو كرامة العامل و لن يمرر إلا إذا كان متوازنًا..عائد النفاذ للموارد البيئية يصل لضعف حجم إيرادات الدولة

المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ فى حواره ل«صدى البلد»:
* الإصلاح الإداري خطة شاملة للوصول ب خدمة المواطن إلى العالمية
* تأمين العمالة المصرية بالخارج على رأس أولوياتنا
* « نورت بلدك « طوق نجاة للعائدين من الخارج»
* التعليم الفني قاطرة التنمية الحقيقية .. وثروة مصر في الأيدي العاملة
* نسعى لسد الثغرات الموجودة بقانون العمل.. و « تثبيت الموظف « ليس فى قاموس أي دولة
* نحتاج تشريعا جديدا لمجابهة الإعلانات المضللة على منصات التواصل
* المفاعل النووى بالضبعة يساهم فى تعزيز الصناعة الوطنية
* مصر تعيد ربط الدول العربية بالطاقة.. والرئيس السيسى لايتوان لحظة فى تقديم الدعم للأشقاء العرب
* قانون النفاذ للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية جاء محاكاة ل برتوكول « ناجويا »..ويحقق عائد مليار دولار بالعام الواحد

جهود غير مسبوقة بذلتها الدولة المصرية على مدار ال 7 سنوات الأخيرة، حملت الدولة على عاتقها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي ،مهمة الإصلاح الإداري ، واستطاعت بحق استعادة الأمن والإستقرار السياسى ، والاقتصادى من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم، حققت من خلالها إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة المختلفة، فضلا عن المبادرات المتعددة ل تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية ، الإجتماعية ، والبيئية، الأمر الذي جعله يحظى بثقة وتأييد ودعم غير مشهود من قبل المواطنين ، لاسيما بعد شعورهم بثمار التنمية، وخطة الإصلاح الإداري، والاقتصادي،كانت ولازالت توجيهات الرئيس السيسي بمثابة بوصلة تدفع حركة العمل بالدولة نحو المسار الصحيح،هكذا يرى المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.

وأولى الرئيس السيسي عمال مصر من الجنسين اهتماما بالغا علي كافة المستويات ، و وضع العامل المصري في مكانته الصحيحة ، واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصري هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة، وانجازات غير مسبوقة يسردها لنا رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة ب مجلس الشيوخ فى سياق الحوار الآتى..


-ما رأيك فى خطة الدولة ل إصلاح الجهاز الإداري؟

الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ،كان بمثابة تحدي جديد للدولة المصرية،و القيادة السياسية منذ توليها مقاليد حكم البلاد ، وهى تضع ملف تأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة على رأس أولوياتها ، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات الموجودة ، كما أن الدولة المصرية في ظل قيادة سياسية حكيمة ، أصبحت تسير بخطى واثقة نحو التطوير، بداية من تطوير الجهاز الإداري للدولة، مرورا بالإصلاح الاقتصادي ، وصولا إلى مباراة حياة كريمة ، لتوفير سبل الرفاهية للمواطن المصري.

عملية الإصلاح الإداري ليست مهمة وزارة معينة ، أو جهاز بعينه أو الحكومة فحسب، بل مسئولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، وخطة الإصلاح االجديدة تمحورت فلسفتها على خلق جهاز إدارى كفء وفعال ، ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.

-ما تقييمك ل دور وزارتي الهجرة والقوى العاملة فى التعامل مع مشاكل المصريين بالخارج؟

الاهتمام بأوضاع المصريين العاملين بالخارج، والدفاع عن مصالحهم، وحمايتهم من أي أخطار قد تواجههم ، باتت سياسة واضحة المعالم تتبعها الدولة المصرية، تستهدف من خلالها ربط أبنائها فى الخارج بوطنهم مصر بصورة أكبر وأقوى.

كما أن العمالة المصرية في دول الخليج تمثل الكتلة الأكبر من المصريين بالخارج، والعمل على تلبية احتياجات هذه الشريحة على رأس أولويات وزارة الهجرة، و الوزارة تسعى دائما لتضافر الجهود مع كافة مؤسسات الدولة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ولا تدخر جهدا في تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجههم في أي دولة، وخير مثال على ذلك إصدار وثيقة تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج ،والتى تعد خطوة فريدة من نوعها، حيث تهدف فى المقام الأول إلى مد مظلة التأمين للعاملين فى الخارج، تحقيقًا للسياسة العامة للدولة، بالتوسع فى التأمين الإجبارى لحماية المواطنين المصريين المقيمين بالخارج.

-ما تقييمك ل مبادرة نورت بلدك ؟ وكم من العمالة استوعب؟

الدولة المصرية فتحت أبوابها لكل المصريين الراغبين في العودة، ليس فقط العالقين،علاوة على نجاحها فى مساعدة المصريين العالقين في إعادة دمجهم مرة أخرى في الدولة المصرية، ومن هنا جاءت استمارة «نورت بلدك» .

المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فبعد اجتياح أزمة كورونا دول العالم، تاركة ورائها آثارا سلبية على اقتصاديات دول العالم أجمع، كان لزاما على الدولة المصرية إمداد أزرع الدعم للمصريين العائدين من الخارج، تمهيدًا لدمجهم في المشروعات التنموية العملاقة التى نشهدها فى عهد القيادة السياسية، لتوفير فرص عمل لهم، وهناك الكثير من الفرص المتاحة حاليا في الدولة سواء من خلال فرص العمل أو فرص إقامة المشروعات بالحصول على التمويلات اللازمة والتي تتيحها العديد من الجهات في مصر.

-عودة العمالة ل ليبيا فتحت باب أمل أمام المصريين..هل مجلس الشيوخ يراقب ما تتخذه الدولة من خطوات تجاه هذا الملف؟

بالطبع المجلس يتابع عن كثب هذا الملف، وأثمن جهود الحكومة بشأن توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة مع الحكومة الليبية الحالية بين مصر وليبيا، أبرزها فى مجال البترول لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز ، بالإضافة الى مكافحة التلوث البحري وأثاره بين البلدين .

كما أن عودة العمالة المصرية للمشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية ، بمثابة خطوة فعالة نحو تحقيق التكامل العربي، ومد أذرع الدعم إلى الأشقاء لخدمة أهداف التنمية، مشيرا إلى أن ذلك يعد دليلاً على ما تحظى به العمالة المصرية من مهارة وكفاءة بين دول الجوار.

مشاركة العمالة المصرية في مشروعات التنمية في العراق، مقابل استيراد النفط العراقي ، يؤكد حرص مصر على تنمية العراق وتوفير الأمن والإستقرار بها، و خطة الدولة فى وقتنا الحالي تنتهج سياسة حكيمة ، حيث أنه من المقرر أن يتم تدريب العمالة المصرية قبل سفرهم للخارج، ولن يكون هناك سفر عشوائي كما كان يحدث فى السابق ، حفاظا على هيبة العامل المصري.

الدولة تسعى ل ضمان الحصول على المستحقات المالية، إضافة إلى جانب الاتفاق على آليات للحماية والتأمين ضد المخاطر، حيث أن الاتفاقيات المشتركة تناولت ضرورة تسهيل تحويل الأموال عبر البنوك ، إلى جانب توفير التأمين الصحي والإجتماعي لهم ، من خلال عمل بوليصة تأمين لكل عامل.

- ما رأيك فى إجراءات الحكومة لحصر العمالة غير المنتظمة..وكيف ساهمت القيادة السياسية فى رفع العبء الكاهل على عاتقها؟

الرئيس السيسي أنصف الفئات الأكثر احتياجا منذ توليه حكم مصر، و بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة والجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، يجرى حاليا وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة ، ودمجها في منظومة العمل الرسمية، من خلال المشروعات القومية الكبري.

-القوى العاملة تعد دراسة شاملة حول وظائف المستقبل..ما رؤيتك ل نوعية الوظائف مستقبلا؟

بعد جائحة أزمة كورونا،واقتحام التكنولوجيا الحديثة قطاعات الإنتاج المختلفة، كان لزاما على الدولة أن يكون لها تفكيرا مغايرا بشأن نوعية الوظائف مستقبلا، وأرى أن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين القادمين ستتغير بشكل كبير نظراً للتطور التكنولوجي الهائل في عمليات الإنتاج.

الدراسة التى أعدتها الوزارة تهدف فى المقام الأول إلى تغيير فكر الشباب،فلا يمكننا أن نتابع السير على نظام تعليمي نمطي و تقليدي،لذا كان لزاما على الدولة أن تعكس أسلوب العالم الخارجى حتى نتمكن من إعداد طلاب قادرون على مواجهة العالم المتغير، و فتح آفاق جديدة فى سوق العمل من خلال عدة محاور، أهمها خلق عوامل جذب الطلاب إلى التعليم الفني، مع توعية المجتمع بأهمية الخريجين منه، ودورهم الحيوي في الإرتقاء بالإقتصاد الوطني.

لابد من ربط التعليم الفنى العالى وقبل الجامعى بسوق العمل مباشرة، من خلال الدراسة والتدريب بالمجمعات الصناعية مختلفة التخصصات، فى ظل دعم الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير التعليم الفنى وجذب الاستثمار الأجنبى، وتوفير المزيد من فرص العمل.

-ما مصير قانون العمل الجديد؟ وعلام تقوم فلسفته؟

قانون العمل من القوانين الهامة،التي ستعمل بشكل كبير على توفيق الأوضاع ما بين العامل وصاحب العمل،ومن المقرر أن يتجه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقار الثاني لإصدار قانون العمل، على أن يخضع القانون لحوار نهائي بين الحكومة والبرلمان، كما ستتم دراسته من خلال اللجان النوعية وعلى رأسها لجنة القوى العاملة بالشيوخ .

قانون العمل هو كرامة العامل، سنحرص على أن يتضمن القانون الجديد مجموعة من الضوابط، منها"المحافظة على كرامة الموظف، تأمينه صحيا ، اجتماعيا ، واقتصاديا ، و ضرورة توفير وجبة يومية حتى ولو بسعر ضئيل تعينه على الاستمرارية على مدار يوم عمل شاق، ضمان تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والوقاية، علاوة على بوليصة تأمين حال تركه للوظيفة، وذلك من خلال تخصيص مرتب كاف له إلى حين وجود وظيفة أخرى تضمن له حياة كريمة وآمنة .

قانون العمل الجديد لن يمرر إلا إذا كان متوازنا ، عادلًا ومنصفًا ، بشكل يرضي جميع الأطراف " صاحب العمل - العامل )، سينظم القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لاسيما بعد اتجاه الدولة في للاستثمار بشكل أوسع وأكبر في القطاع الخاص بدعم البنية الأساسية التحتية .

-هل هناك مفآجات للعاملين بالقطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد؟وماذا عن تثبيتهم؟

مصر استطاعت خلال الأربع سنوات الماضية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تنتقل إلى التحول الرقمي في وقت قياسي، و الميكنة هدف أساسى للدولة المصرية، والتحول الرقمي من أهم الملفات التى سيكون لها دور كبير في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، قبل التفكير فى خروج قانون العمل الجديد، سيكون هناك أولوية بالغة للنظر فى طبيعة العمالة ، و وضع خريطة عالمية لها.

الدولة خلال السنوات ال 10 القادمة سوف تتطلب عمالة على مستوى عال من الكفاءة والمهنية، وذو خبرة عالية بخدمات التكنولوجيا الحديثة والبرمجة، سنحرص بشكل أو بآخر على وضع خريطة بالقانون الجديد تدعم هذا الإتجاه لإحراج جيل واع يتواكب والجمهورية الجديدة، وأيضا يتفق ومتطلبات العصر الحديث.

نسعى فى الوقت الحالى على سد الثغرات الموجودة بالقانون، و " تثبيت الموظف" لفظ لايوجد فى قاموس أي دولة سوى مصر، نحن كبشر لسنا ثابتين فكيف نثبت موظف فى جهة ما ؟ ، فى الثمنينات لم يكن هناك قطاعات خاصة كوقتنا الحالي، والتثبيت مرتبط ارتباط جذري عضوي بفكرة أن الحكومة هي الجهة المنوطة ب تشغيل العمالة ،وليس هناك مجالا للرفد، لذا لأن نسمح بتمريره إلا بعد أن نحفظ حق كلا من صاحب العمل والعامل، معقبا:" لو رجع بيا الزمن وقالوا إيه رأيك فى قانون العمل؟ تفضل تتثبت وتاخد 30 جنيه ولا متتثبتش وتاخد 200 جنيه ؟ بالطبع لن أوافق على التثبيت ، أرى فى التثبيت انعدام لكرامة الإنسان ".

سنضع خطط وحلول بديلة، حال قيام صاحب العمل بفسخ عقد العمل مع الموظف، على أن يكون هناك بوليصة تأمينية ك تأمين بطالة ، نريد الخروج بقانون ليس منحازا لطرف على حساب الآخر، القانون سيكون منصفا ومتوزانا بين صاحب العمل والعامل ، وسنحرص فى المقام الأول على وجود علاقة سوية بينهما .

-بالنسبة للكيانات الوهمية التى تروج للوظائف عن طريق إعلانات مضللة على الوشيال ميديا ..هل نحتاج تشريعا للتصدى لها ؟

ما يتم الترويج له من وظائف للخريجين وغيرهم خلال السوشيال والاعلانات المضللة، يتطلب تشريعا جديدا ، بحيث يكون هناك تنظيم للمعلنيين ، والمروجيين لهذه الوظائف، وأن يكون هناك سلطة رقابية من الدولة على هذه الجهات ، من خلال مراقبة المعلن، وشروط العرض وجديته بطريقة تكنولوجية حديثة.

-ننتقل بالحديث حول ملف الطاقة..ماتقييمكم لجهود الدولة فى تطوير قطاع الكهرباء؟

أتوجه أولا بالشكر و التحية للحكومة عامة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خاصة على الجهود الكبيرة لتطوير سيناء على مدار 7 سنوات ،تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي بالاهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على أرضها.

وزارة الكهرباء ، واجهت تحديات جسام، و فورتولى الرئيس السيسي ، وبفضل توجيهاته الحكيمة واجهت وزارة الكهرباء هذه التحديات ، واستطاعت أن تتغلب عليها ،حيث تم تطوير المنظومة بالكامل، و تم رفع قدرات الشبكة خلال الفترة من نهاية 2014 حتى 2020 ورفع كفاءة وتحديث شبكة توزيع الطاقة في شبكات توزيع الطاقة الكهربائية.

كما نجحت وزارة الكهرباء والطاقة فى إدارة أزمة انقطاع التيار الكهرباء، التى عانت منها الدولة قبل 7 سنوات ، كما تخطت 68 مركزا عالميا فى مؤشر الحصول على الطاقة فقد تم تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز (145) في عام 2015 إلى المركز (77) وذلك وفق التقرير الصادر للعام 2020، و قطاع الكهرباء وتنميته حقق تقدم هائل شعر به أكثر من 100 مليون مصري على مدى سنوات من تولى الرئيس السيسي ، والذي كان بمثابة الدافع الأول لتحقيق التنمية والإصلاح الشامل في البلاد.

إنشاء المفاعل النووى بالضبعة

فى إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي أقرتها مصر لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تواصل مصر جهودها الطموحة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي بالضبعة لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع.
ويعد هذا المشروع خطوة طموحة نحو دخول مصر العصر النووي، والذي سيساهم بشكل أو بآخر في تعزيز الصناعة الوطنية، فضلا عن الحفاظ على موارد الطاقة التقليدية غير المتجددة كالغاز والبترول.
كما أن هناك تعاون وثيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة من مصادر الطاقة المختلفة، يأتى ذلك ضمن استراتيجية القطاع حتى عام 2035 والتى تتضمن تعدد مصادر الطاقة منها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

-بعد توجيهات الرئيس السيسي بدعم الأشقاء فى لبنان وإمدادهم بالغاز.. ما تقييمك لجهود الدولة ودعمها الدول العربية؟

تقديرًا للدور المحوريّ لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وجهودها في مساندة ودعم لبنان، فإن الواقع والتاريخ أكدا للرأى العام العربى والأفريقي والعالمى بأن الرئيس السيسى لايتوان لحظة فى تقديم الدعم للاشقاء العرب والافارقة ولجميع دول العالم .


دعم مصر للعرب ، يأتي إيمانا بأن التعاون بين دول خط الغاز العربي سيكون خطوة فعالة ومؤثرة في دعم المشاريع الاستراتيجية وتعزيز المصالح المشتركة، والتي من شأنها الانعكاس ايجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، في إطار التعاون المشترك بين دول خط الغاز العربي والعلاقات الوثيقة التي تجمعهم واستمراراً للتعاون في مجال قطاع الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص.

-ما أبرز الملفات المطروحة على اللجنة خلال دور الإنعقاد الثاني؟

اللجنة اجتهدت خلال 4 شهور ماضية من دور الإنعقاد الأول ، فى مناقشة قانون مبتكر ورائع للغاية ،خاص بالموارد الطبيعية ، ألا وهو " قانون النفاذ للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية "
القانون جاء محاكاة لبرتوكول " ناجويا" ، وهو أحد برتوكولات التنوع البيولوجي ،و تستند فلسفته إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي، وتأتى أهميته لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول " ناجويا " بشأن الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

القانون يهدف لتحسين استخدام الموارد الطبيعية، ويلزم كل من يجري أبحاث في أي دولة من خلال استخدام مواردها بحيث يجب أن يحصل على تصاريح بالموافقة عليها وذلك للحفاظ على حقوق هذه الدولة، ومن المهم الإسراع في مناقشة هذا القانون، لاسيما أن لدي مصر العديد من الثروات النباتية، و التشريع ينظم النفاذ والسماح للغير باستخدام الموارد النباتية المصرية، منها بغرض المصالح الاقتصادية أو للبحث العلمي، وذلك عن طريق إجراءات محددة ومنضبطة تضمن تقاسم المنفعة.

كما أنه بمثابة الحلم من سنوات عديدة، لاسيما بعد انضمام مصر إلي اتفاقية التنوع البيولوجي، والتي تسعي لتحقيق 3 أهداف رئيسية، ممثله في صون الثروات الطبيعية التي حبانا بها الله، والاستدامة من خلال الحفاظ الجيد علي هذه الثروات والموارد، وأخيرًا النفاذ إلي تلك الثروات والاقتسام العادل للمنافع.

خلال الفترة القليلة الماضية ، اكتشفنا أن مصر بها حوالى ما يقرب من 130 نبات يخرج بطبيعته يدخل فى صناعة الأدوية ، الزينة ، و العطور، وغيرها من المنافع الأخرى ، ومن ثم اكتشفنا فئة من المواطنين يستغلون هذه النباتات لصالحهم فى التصدير دون رقابة، مما يعني إهدارا لحق الدولة فى تلك النباتات ، معقبا:"هناك نباتات فى سيوة تصدر لفرنسا دون رقابة، تستخدمها الشركات الفرنسية لصالحها فى صناعة الأدوية، ولن نتمكن من استرداد حقوقنا كاملة من هذه الشركات ، إلا من خلال وجود تشريع يحمي حقوق الدولة المصرية بخصوص هذا الشأن ".

و أثناء مناقشتنا للقانون ، قدرنا إجمالى المردود الاقتصادي العائد جراء الاستفادة القصوى من نباتات مصر الطبيعية حوالي مليار دولار بالعام الواحد ، القانون سيعود بالنفع على البيئة نفسها ولأصحابها أيضا ، والآن انتهينا من مناقشة القانون وأرسلناه للمستشار عبد الرزاق ، رئيس مجلس الشيوخ لمناقشته فى جلسة عالمية ومن ثم إرساله لمجلس النواب.

-نصيحتك للشباب المصري؟
الشباب المصرى هم وقود معركة البناء بالجمهورية الجديدة، و تنميتهم من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، والتعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة فى إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها بقيمة إيجارية مناسبة، وربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم القنى والتدريب المهني،كل هذا يمكننا من الخروج بجيل يتواكب ومقتضيات العصر الحديث.
و الرئيس أعطي تعليمات لصندوق مصر السيادي و صندوق تحيا مصر ب أن المشروع الشبابي الذي سيعمل بجدية، سيكون له أولوية فى تقديم الدعم والتمويل الكافيين تشجيعا لاستمراريته، نسعى لتدشين مليون مشروع صغير للقضاء على البطالة، من خلال الاستثمار فى الأراضي الفضاء ، و إقامة مشروعات مختلفة تخدم خطط الدولة التوسعية، لتستوعب الكم الأكبر من خريجي الجامعات فور تخرجهم لتحقيق حياة كريمة وآمنة ينعمون بها
المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخرئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ خلال حواره مع محررة صدى البلد