كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى القطاع القانونى بأحد البنوك بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة بتقدم أحد المواطنين لمسئولى الفرع طالباً صرف قيمة شيك بنكى منسوب صدوره للبنك والذى تبين أنه "مزور". بالإنتقال إلى مقر البنك أمكن التقابل مع مقدم الشيك (صاحب شركة مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) حيث تبين تقدمه لمسئولى البنك طالباً صرف شيك منسوب صدوره للبنك مسحوب على حساب شركة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية بقيمة مبلغ (540 ألف جنيه) وبفحص الشيك محل الواقعة بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه قد تعرض للتزوير بمحو بياناته الأصلية وإضافة بيانات مزورة "شركة المقاولات العامة، رقم الحساب، توقيعات مقلدة، ختم مقبول الدفع".
وبمناقشته أقر بعدم علمه بكون الشيك مزور حال التقدم به لمسئولى البنك وتعرضه لواقعة إحتيال من قبل تشكيلاً عصابياً تمكن من الإستيلاء منه على معدات بناء وتشييد بقيمه مبلغ (540 ألف جنيه) وتسليمه الشيك المزور بنفس تلك القيمة إستيفاء للإتفاق.
على الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده أن وراء تلك الواقعة(موظف بالبنك محل الواقعة و3 آخرين "لأحدهم معلومات جنائية")حيث كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال على أصحاب شركات المقاولات وذلك عن طريق قيام موظف البنك بإستصدار دفتر شيكات من البنك وقيامه بتعمد فقده والإبلاغ عن ذلك ثم يقوم بتسليمه لأخر ليقوم بتزوير بيانات الشيك ويقوم الثالث بإجراء عمليات دعاية إلى شركة وهمية طالباً معدات ثقيلة لتأجيرها من تلك الشركات عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وعند وصوله إلى أى من المجنى عليهم يقوم المتهم الرابع الذى "له معلومات جنائية" بمقابلة المجنى عليهم وإيهامهم بأنه صاحب الشركة الوهمية وإظهار مظاهر الترف والثراء لإحكام الأسلوب الإجرامى على المجنى عليه ويقوم من خلال ذلك بالإستيلاء على معدات بناء ثقيلة بمبالغ كبيرة مقابل إعطاء المجنى عليه الشيك المزور والذى يكتشف تزويره بعد إختفاء المتهمين وقيامه بمحاولة صرفه من البنك المصدر للشيك.
عقب تقنيين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهمين.. وعثر بحوزتهم على ( 2 شيك بنكى منسوب صدورهما لذات البنك "مزورين"- محضر فقد- 5 هاتف محمول- جهاز لاب توب يقوموا من خلاله بتزوير بيانات الشيكات والذى وجد بداخله برامج تدل على ذلك).
بفحص هواتف المحمول وجهاز الكمبيوتر تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.
بمواجهتهم أقروا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه وإرتكابهم واقعة أخرى مماثلة بذات الأسلوب وإستيلائهم على معدات البناء والتشييد من الضحايا وبيعها وإقتسام حصيلتها فيما بينهم.
تم التوصل إلى مجنى عليه آخر تم إستدعائه تليفونياً، والذى إستولوا من شركته على مبلغ مليون جنيه ونصف بنفس الأسلوب الإحتيالى.
