تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الجمعة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي، بينهم موظف بأحد البنوك، تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب شركات المعدات الثقيلة والمقاولات بالقاهرة. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من مسؤولى القطاع القانوني بأحد البنوك بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بتقدم أحد المواطنين لمسؤولى الفرع طالبًا صرف قيمة شيك بنكي منسوب صدوره للبنك والذي تبين أنه «مزور». بالانتقال إلى مقر البنك تم التقابل مع مقدم الشيك «صاحب شركة مقاولات» مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حيث تبين تقدمه لمسؤولي البنك طالبًا صرف شيك منسوب صدوره للبنك مسحوب على حساب شركة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية بقيمة مبلغ 540 ألف جنيه، وبفحص الشيك تبين أنه قد تعرض للتزوير بمحو بياناته الأصلية وإضافة بيانات مزورة. وبمناقشته أقر بعدم علمه بكون الشيك مزور حال التقدم به لمسؤولى البنك وتعرضه لواقعة احتيال من قبل تشكيل عصابي تمكن من الاستيلاء منه على معدات بناء وتشييد بقيمه 540 ألف جنيه وتسليمه الشيك المزور بنفس تلك القيمة. تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة موظف بالبنك محل الواقعة، و3 أشخاص آخرين، لأحدهم معلومات جنائية، إذ كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب شركات المقاولات، عن طريق قيام موظف البنك باستصدار دفتر شيكات من البنك وتعمده فقده والإبلاغ عن ذلك ثم يقوم بتسليمه لأخر ليقوم بتزوير بيانات الشيك ويقوم الثالث بإجراء عمليات دعاية إلى شركة وهمية طالبًا معدات ثقيلة لتأجيرها من تلك الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وعند وصوله إلى أي من المجني عليهم يقوم المتهم الرابع الذي له معلومات جنائية بمقابلة المجني عليهم وإيهامهم بأنه صاحب الشركة الوهمية، ويقوم من خلال ذلك بالاستيلاء على معدات بناء ثقيلة بمبالغ كبيرة مقابل إعطاء المجني عليه الشيك المزور والذي يكتشف تزويره بعد اختفاء المتهمين، وقيامه بمحاولة صرفه من البنك المصدر للشيك. بتقنيين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبط المتهمين، وعثرت القوات بحوزتهم على شيكين بنكي منسوب صدورهما لذات البنك «مزورين»، ومحضر فقد، و5 هواتف محمولة، وجهاز لاب توب، يقوموا من خلاله بتزوير بيانات الشيكات والذي محمل به برامج تدل على ذلك. وبفحص الهواتف المضبوطة وجهاز الكمبيوتر تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بصحة الواقعة وارتكابهم واقعة أخرى مماثلة بذات الأسلوب واستيلائهم على معدات البناء والتشييد من الضحايا وبيعها واقتسام حصيلتها فيما بينهم. وتم التوصل إلى مجني يعليه آخر وباستدعائه أكد أن المتهمون استولوا من شركته على مبلغ 1.5 مليون جنيه بنفس الأسلوب الاحتيالى.
