طلب مكتب المدعي العام الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، من المحكمة العليا الإسرائيلية رفض طلب الرئيس الإسرائيلى السابق موشيه كاتساف للسماح له بمهلة شهرين حتى يتسنى له تقديم طلب يقضي بعقد جلسه جديدة لسماع أقواله. وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام - أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني - " إن المتهم كان لديه فسحة من الوقت لتقديم استئناف، وليس هناك ما يدعو إلى عقد جلسة جديدة في الوقت الحالي". يذكر أن كاتساف يعد أول رئيس إسرائيلي يصدر بحقه عقوبة بالسجن لمدة 7 أعوام، إضافة إلى السجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ في شهر مارس الماضي، فضلا عن تغريمه مبلغًا ماليًا لإدانته باغتصاب إحدى العاملات بديوان الرئيس والتحرش بآخريات وارتكاب أفعال غير لائقة.