انفراجة كبيرة ونتائج مثمرة تمخضت عن اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس عبد الحميد الدُبيبة، التي اختتمت أعمالها في القاهرة الخميس الماضي، بمشاركة 30 وزيرا من الحكومة الليبية. ثمار الاجتماعات المشتركة وأسفرت اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة عن توقيع 14 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و6 عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، تم توقيع 14 مذكرة تفاهم؛ تضمنت مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، ووزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وقعها من الجانب المصري الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووقعها من الجانب الليبي عبدالفتاح صالح الخوجة، وزير الخدمة المدنية. عودة العمالة المصرية ثمار اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، ظهرت مبكرا، حيث قال وزير العمل الليبي علي العابد، إن مليون عامل مصري سيبدأون دخول ليبيا مطلع أكتوبر المقبل. وأوضح العابد في تصريحات صحفية، أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري وذلك في ضوء الاتفاقيات والعقود التي وقعت في القاهرة بين البلدين. وأضاف، أن اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين المصرية والليبية وقعت عددا كبيرا من العقود والاتفاقيات تقدر بحوالي 19 مليار دينار ليبى وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة «عودة الحياة»، التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية والتي تشمل البنية التحتية كافة والطرق والإسكان والمرافق والصحة والكهرباء والنقل. وقال العابد إن «هذه العقود والمشروعات العملاقة في ليبيا تحتاج إلى أيد عاملة مؤهلة ومدربة وهي موجودة في مصر». وأشار المسؤول الليبي إلى أنه بحث مع وزير القوى العاملة المصري، موضوع الربط الإلكتروني الذي سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة ويتم بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية. إنشاء منظومة بيانات وفي هذا الصدد قال إبراهيم بلقاسم، المحلل السياسي الليبي، إن وزارة العمل الليبية داخل الوحدة الوطنية بدأت في إنشاء منظومة بيانات إليكترونية خاصة بالعمالة داخل ليبيا؛ لمتابعتهم وتسهيل كافة الإجراءات لهم ورفع كفاءتهم في جميع المجالات. وأوضح بلقاسم في تصريحات ل«صدى البلد»، أن «عملية التنظيم وعملية التنظيمات الإلكترونية تسهل الصعوبات أمام العمالة المصرية داخل ليبيا»، مردفا: «في ليبيا الآن يوجد أكثر من نصف مليون عامل مصري يتم توزيعهم شرقا وغربا وجنوبا، والأعداد الكبيرة للعمالة داخل ليبيا تؤكد استقرار الأوضاع». وتابع: «عودة المزيد من العمالة المصرية إلى ليبيا مسألة في غاية الأهمية نتيجة لتعطش السوق الليبية لليد العاملة»، معقبا: «برغم وجود جنسيات مختلفة للعمالة داخل بلادنا، لكن العمالة المصرية لها دور كبير في صناعة نهضة ليبيا في الفترات السابقة». مميزات العمالة المصرية وأضاف المحلل السياسي الليبي، أن اليد العاملة التي شاركت في بناء المدن المصرية الجديدة ومنها؛ العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها تستحق أن تشارك بشكل كبير في إعادة إعمار ليبيا ومنافسة الشركات الأوروبية والتركية والجزائرية، فالدولة المصرية داخل ليبيا متواجدة بقوة. واختتم: «ليبيا توفر الظروف الملائمة لعودة العمالة المتطورة، وتشهد ليبيا حالة من الاستقرار الأمني والسياسي الذي يدفع بجنسيات مختلفة إلى العودة لليبيا ويسرع عملية إعادة البناء». الجهود الدولية والمصرية من جانبه قال المحلل السياسي الليبي، إسماعيل السنوسي، إن هناك تطورا ملموسا وواضحا في العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر وليبيا، موضحا أن «كل الجهود المبذولة حاليا والمتمثلة في اللقاءات المتكررة بين ليبيا ومصر وكان أخرها اجتماع اللجنة العليا المشتركة، هدفها ترتيب الملفات بين البلدين والتأكيد على دعم الدور المصري في الدفع تجاه تنفيذ خارطة الطريق السياسية». وأوضح السنوسي، خلال تصريحات خاصة ل «صدى البلد»، أن العملية السياسية الجارية الآن في ليبيا آتت بعد جهود دولية ومصرية تحديدا، لوقف إطلاق النار، وإطلاق المسار السياسي المتمثل في ملتقى الحوار الليبي، مؤكدا أننا «الآن نرى استكمال الدول المصري، والمتمثل في توقيع الاتفاقيات والبرتوكولات، التي تهدف إلى ترتيب البيت الليبي والمصالح المشتركة والحفاظ على الأمن القومي للبلدين. فرص واعدة للبلدين وأضاف أن ما تم توقيعه من اتفاقيات خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، لن يكون الأخير، وأنه يوجد المزيد من الفرص الواعدة للبلدين، خاصة في ظل اقتراب ليبيا من الاستقرار، موضحا أن «ليبيا تحتاج تكرار كل هذه اللقاءات من أجل الترتيبات الفنية ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، لإتمام عملية إعادة إعمار ليبيا». واختتم: «الجهود المصرية لاستقرار ليبيا واضحة بداية من الرئيس السيسي، وتهدف تلك الجهود لإنجاح المسار السياسي، وإقامة الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل».
