حصل صدى البلد على نص تحريات قطاع الأمن الوطني عن المتهمين في القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا ب "العائدون من الكويت"، والتي أحالتها نيابة أمن الدولة العليا لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ. وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني، عن عقد قيادات التنظيم الدولي للإخوان خارج البلاد عدة لقاءات تنظيمية، اتفقوا خلالها على تكليف قيادات وأعضاء بالجماعة هاربين بدولة الكويت، بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية داخل البلاد ضد مؤسسات الدولة، بغرض منعها من أداء أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وأضافت تحريات الأمن الوطني، أنه عُرف من تلك القيادات المتهم الثاني في القضية سمير يونس الخضري، مسئول المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان بالكويت، كما عُرف أيضا من الأعضاء كل من المتهمين أبو بكر الفيومي، وحسام محمد العدل، وناجح عوض بهلول، ومؤمن أبو الوفا، وعبدالرحمن محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد، وخالد المهدي، ومحمد خلف، وإسلام علي، وفالح حسن.
وجاء بتحريات الأمن الوطني، أنه نفاذا للتكليفات عقد المتهمون لقاءات تنظيمية بمنازلهم بدولة الكويت بالتناوب لتلافى رصدهم أمنيا، لتفعيل المخطط الإخواني، حيث اتفقوا على جمع أموال شهرية من أعضاء الجماعة الهاربين بدولة الكويت، وتسليمها للمتهم الأول محمد عبدالوهاب، مسئول رابطة الإخوان المصريين بالخارج، لاستغلالها في توفير الدعم المادي واللوجيستي لعناصر المجموعات المسلحة بحركتي حسم ولواء الثورة التابعتين لجماعة الإخوان، لتنفيذ عملياتها العدائية داخل البلاد، فضلا عن تكليف بعض العناصر المرتبطة بهم برصد ضباط وأفراد بالقوات المسلحة والشرطة، وبعض المنشآت العامة، وذلك تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية.
كما كشفت تحريات الأمن الوطني، عضوية المتهم الثالث بمجموعات مسلحة تحت مسمى "مجموعات العمل النوعي" التابعة لجماعة الإخوان في غضون 2015، وتلقيه في كنفها تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية وتفجير العبوات المفرقعة، ومشاركته في تنفيذ بعض عملياتها العدائية التي استهدفت منشآت عامة وشرطية، واضطلاع المتهمين الحادي عشر والثاني عشر في اطار هروبهما من الملاحقة الأمنية اثر اتهامهما بارتكاب جرائم إرهابية بالتسلل إلي دولة السودان عبر الحدود الجنوبة للبلاد بطريق غير شرعي.
وتبين من تحريات الأمن الوطني، أنه في غضون شهور يوليو وسبتمبر وديسمبر 2019 اضطلعت السلطات الكويتية بترحيل المتهمين من الثالث وحتي الأخير للبلاد، حيث جرى ضبطهم بميناء القاهرة الدولي، وأصدرت جماعة الإخوان بيانا عبر حساب المتحدث الرسمي لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أكدت فيه انضمام المتهمين المضبوطين لجماعة الإخوان وطالبت السلطات الكويتية بعدم تسليمهم إلي مصر.
والمتهمون في القضية هم محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، وسمير يونس أحمد الخضري، وأبوبكر عاطف السيد، وحسام محمد إبراهيم العدل، وناجح عوض بهلول، ومؤمن أبوالوفا متولي، وعبدالرحمن محمد عبد الرحمن، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد عبد الموجود الشويخ، وخالد محمود المهدي، ومحمد خلف عبد اللطيف، وإسلام علي عبد الرحمن عبد الله، وفالح حسن محمد العقيبي.
أمر إحالة المتهمين في قضية العائدين من الكويت لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها. أولا: المتهمان الأول والثاني، تولى كل منهما قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهم الثالث تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعى المسلحة التابعة لها.
ثالثا: المتهمان الحادي عشر والثاني عشر أيضا: تسللا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، بأن تسللا إلي دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهما مصريان غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من الأماكن المخصصة لذلك.
