استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت نظيره القبرصي في قصر الاتحادية حيث عقد الرئيسان مباحثات منفردة ، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة مع قبرص ووحدة الرؤي التي تربط البلدين . وخلال السطور التاليى نستعرض الاتفاق بين مصر وقبرص حول تدشين خط أنابيب بين البلدين تحت سطح البحر لنقل الغاز الطبيعي، وأهم المحطات في إتمام الأمر. تهديدات المتوسط وتصدير الغاز أبرزها|4 ملفات هامة تتصدر المباحثات بالقمة المصرية القبرصية بالتكلفة والمواعيد.. طريقة التعاقد علي توصيل الغاز الطبيعى للمنازل خط الغاز بين مصر وقبرص وشهدت العاصمة القبرصيةنيقوسيا في سبتمبر 2018 الماضي، توقيع الاتفاق الحكومى المشترك بين مصر وجمهورية قبرص لمشروع إقامة خط أنابيب بحرى مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى تسهيلات محطات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة عقب ذلك.
وشكل توقيع اتفاق بين مصر وقبرص على إنشاء خط غاز تحت البحر حسما للملف المثير للجدل حول من ستكون القوة الإقليمية التي ستلعب دور المزود بالغاز الطبيعية للقارة الأوروبية، وبحسب صحيفة "لا كروا" الفرنسية، فإن مصر وقبرص وقعتا اتفاقا تاريخيا يسمح بإنشاء خط غاز تحت البحر لنقل الغاز الطبيعي الذي تنتجه قبرص عبر المتوسط ناحية مصر من أجل تسييله، ثم إعادة تصديره إلى أوروبا.
وأشاد حينها وزير الطاقة القبرصي، جورج لاكوتيبيس، بهذا الاتفاق مشيرا إلى أن توقيع هذا الاتفاق يشكل "تحولا كبيرا، ليس فقط لقبرص ولكن لمنطقة البحر المتوسط الشرقية، ووصف وزير الطاقة القبرصي هذا الخط بأنه "خط أوروبي بامتياز، والذي يوفر لأوروبا ما تحتاجه من غاز. مصر قوة إقليمية في المتوسط ويعد من مميزات هذا الاتفاق أنه لا يقتصر فقط على خط غاز بين مصر وقبرص، ولكن يسمح ببناء العديد من البنية التحتية واستثمار العديد من مليارات الدولارات في بناء منشآت وموانئ في المنطقة، كما قلب هذا الاتفاق صفحة صراع طويلة في المنطقة حول من سيكون قطبا إقليميا في مجال الغاز وسيزود أوروبا بما تحتاجه منه. ترسيم الحدود بين مصر وقبرص ما كان لأي مشروع أن يتم في البحر المتوسط بين مصر وقبرص، إلا بعد ترسيم الحدود بين الدولتين، حيث عقدت مصر وقبرص عام 2013، اتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين فى شرق البحر المتوسط، كشفت الاتفاقية عن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذى تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين.
قانونية الاتفاقية اتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 تأسست على قواعد ومبادئ القانون الدولى، وتحديدًا اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار عام 1982.
إيداع ونشر وتسجيل الاتفاقيات الدولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا للمادة 102 من ميثاق المنظمة لا يعدم أى احتجاجات قانونية من الدول ذات المصلحة أو الصلة.
مركز إقليمي للطاقة فى إطار سعى للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في البحر المتوسط، والاستفادة بمحطات الإسالة التي تمتلكها، والتي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط، من أجل تسييله وإعادة تصديره، وقعت مصر فى 18 سبتمبر 2018، على أول اتفاقية من نوعها في منطقة شرق المتوسط لإنشاء خط أنابيب بحري مباشر لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي، بدءاً من عام 2024، إلى منشأة إدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر، وتصل تكلفته إلى حوالي مليار دولار. ويعد هذا الاتفاق، هو أحد المحاور الأساسية لتعظيم الاستفادة من اكتشافات حقول الغاز القبرصية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف بالمنطقة الاتفاق المصري القبرصي ليس فقط تنفيذ خط أنابيب بحري، بل سيسهم مساهمة إيجابية في تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي. وتصل الطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب تصل إلى 700 مليون قدم مكعب سنويا، وأنه من المنتظر أن يبدأ ضخ الغاز القبرصي إلى مصر بحلول 2022.
الغاز القبرصي في يناير 2020، وقعت مصر اتفاقات وترتيبات لشراء الغاز القبرصي لتلبية حاجات السوق المحلية، وتسييل الفائض وتصديره إلى الأسواق الخارجية من المحطات المصرية من خلال اتفاق إنشاء خط أنابيب "ايستميد" لنقل الغاز الشرق متوسطي إلى أوروبا.
