شهدت العلاقات السياسة والاقتصادية بين كل من مصر وقبرص، حالة من التطور الكبير خلال الفترة الماضية، حيث اتفقت الدولتان على إنشاء خط غاز مشترك والذي بدأت فكرته تخرج إلى النور بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها كل من مصر واليونان وقبرص في 2013. تطورات المشروع في سبتمبر 2018، شهدت العاصمة القبرصيةنيقوسيا، توقيع الاتفاق الحكومي المشترك بين مصر وجمهورية قبرص، لمشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى تسهيلات محطات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة عقب ذلك، وفي وقت سابق اليوم، قال ديميتريس فيساس، المدير العام بالإنابة لشركة «CHC»، ورئيس اللجنة الفنية القبرصية، إنه هناك اتصالات تمت مع الجانب المصري لمناقشة التفاصيل الفنية الإضافية لخط الأنابيب المخطط لربط حقل غاز أفروديت القبرصي بمنشآت الغاز الطبيعي المسال في مصر والإطار الزمني للاجتماعات المقبلة. ليس مشروع لنقل الغاز فقط لا تقتصر الاتفاقيات بين مصر وقبرص على إنشاء خط لنقل الغاز فقط بل شملت أيضا أنشاء العديد من المنشأة والبنية التحتية مثل الموانئ ومحطات استقبال وتخزين الغاز بالإضافة إلى مصانع الإسالة، ومن شأن تلك المشاريع أن تعزز من مكانة مصر في أسواق الطاقة العالمية وجعلها مركز إقليمي للطاقة، كما ستعظم الاستفادة من اكتشافات الغاز في البحر المتوسط. الفوائد التي تعود على البلدين من المشروع أكدت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية في تصريحات ل«الوطن»، أن مشروع خط الغاز يحمل العديد من الفوائد لكل من مصر وقبرص، حيث يحقق لهما الاكتفاء الذاتي من الغاز، كما يعمل على توفير العملة الأجنبية من خلال تصدير الغاز إلى الخارج وخاصة إلى الاتحاد الأوروبي. كما أشارت «الدماطي»، إلى أن المشروع سوف يسهم في تطوير البنية التحتية في كل من الدولتين، والتي تشمل الموانئ ومصانع الإسالة ومحطات تخزين الغاز، بالإضافة إلى الأساطيل البحرية التجارية المستخدمة في تصدير الغاز المسال إلى الخارج.
