قال أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن منطقة الحزام الأخضر ما زالت غير جاذبة للاستثمار العقاري نتيجة ما تواجهه من تحديات عديدة، في مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة الإنشاءات في مصر بشكل عام، حيث تشكل الأرض نسبة تتراوح من 50 إلى 60% من قيمة العقارات حسب الموقع والاشتراطات، خاصة أن السماح بدور إضافي يخفض من تكلفة الوحدة. وأضاف الشناوى، في حوار ل "صدى البلد"، أن المشكلة الأساسية التي تواجهها شركات التطوير العقاري في منطقة الحزام الأخضر تتمثل في انخفاض النسب البنائية والاشتراطات وتأخر القرارات الوزارية وغياب اتحاد المطورين للرقابة على السوق وحماية الشركات والعملاء من السماسرة والدخلاء بما يحافظ علي حقوق جميع الأطراف. ونوه إلى النسبة البنائية التي انخفضت إلى 15٪ بمنطقة الحزام، بجانب الاشتراطات التي تسمح فقط ببدروم اختياري ودور أرضى وأول فقط بجانب غرف سطح بنسبة 25% من مساحة المبنى مقارنة بنسب بناء في أغلب المناطق بالجمهورية تصل إلى 35٪. وحول احتياجات المطورين العقاريين من الدولة، أوضح الشناوي أن المطورين العقاريين في حاجة لدعم الدولة لمنطقة الحزام الأخضر ومناطق غرب القاهرة بشكل عام من خلال إعادة النظر في بعض الاشتراطات الخاصة بزيادة نسب البناء لتصل إلى 25٪، وهي أقل من المناطق الأخرى، والسماح بدور إضافي ليشمل أرضي و2 دور وسطحى بما يعمل كعنصر جذب للاستثمار العقاري، حيث إن منطقة غرب القاهرة ضعيفة جداً في جذب الشركات العقارية. وشدد الشناوي، على تعظيم الاستفادة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر وغرب القاهرة كموقع استراتيجي، وعنصر جذب للاستثمار والشركات، حيث إن المنطقة بكر ومستحدثة وموقع استراتيجي بالنسبة ل 6 أكتوبر والشيخ زايد وبالقرب من الطرق الهامة التي تربط المحافظات. ولفت إلى أن انخفاض الربحية مشكلة تواجه استمرار عمل الشركات بجانب تحكم الأفراد في 75% من الأراضي، وهو ما يتطلب إعادة نظر في المنطقة وتسهيل نقل الملكية بعد سداد النسبة الأكبر من قيمة الأرض وسرعة إصدار القرارات الوزارية. وتابع: "أتوقع رؤية من الدولة لإعادة النظر بشكل مختلف تجاه الحزام الأخضر بعد الانتهاء ومن مخططات الأحواض بواقع 60 حوضا تقريبا، حيث تم الانتهاء من تخطيط 4 أحواض".
