الإمارات تدعو إلى تكثيف العمل والتنسيق لزيادة التجارة العربية البينية وتعزيز نموها

شارك عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ممثلا لدولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي عقد اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.
ركزت مناقشات المجلس على عدد من الموضوعات التي تصب في تعزيز الشراكة و التكامل بين الدول العربية في العديد من مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي.
و أكد معالي عبد الله بن طوق حرص دولة الإمارات و بتوجيهات من قيادتها الرشيدة على تقديم الدعم الكامل لجهود العمل العربي المشترك من أجل التنمية، وتأييد ودعم توصيات المجلس بما يحقق التطلعات التنموية للدول العربية.
ودعا معاليه إلى تكثيف التعاون لزيادة التجارة العربية البينية، وأكد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود العربية في هذا الصدد خاصة من خلال تطوير آليات العمل والتنسيق في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.. مشيرا إلى أن هذا الموضوع يكتسب أهمية أكبر في ظل تضافر الجهود العالمية لتيسير التجارة وتعزيز دورها في تسريع التعافي الاقتصادي وتحقيق الانتقال الآمن لمرحلة ما بعد كوفيد-19، وأن تعزيز كفاءة السياسات التجارية والجمركية والإجراءات التي تطبقها الدول العربية لإزالة العوائق وضمان سلاسة تدفق السلع والخدمات وفعالية سلاسل التوريد فيما بينها، يعد أحد أولويات المرحلة.
وبلغ حجم تجارة الدول العربية مع العالم خلال عام 2020 نحو 1.27 تريليون دولار، واستحوذت دولة الإمارات على نسبة 25% منها، فيما وصلت المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ومجموعة الدول العربية خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 191 مليار درهم مقابل 148 مليار درهم في النصف الأول من 2020، وبنمو بلغت نسبته 29%.
إلى ذلك استعرض معالي عبد الله بن طوق مبادرة دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة و العشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 و المقرر عقدها في أبوظبي عام 2023.
وألقى الضوء على أبرز المحطات في تجربة دولة الإمارات في ملف التغير المناخي وحماية البيئة واستدامة الموارد لاسيما الإنجازات التي حققتها الدولة في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري والجهود الرائدة التي بذلتها الدولة لدعم التعاون الإقليمي والدولي في هذا الملف.
و تفصيلا تضمنت أجندة مناقشات المجلس في الجانب الاقتصادي بحث تطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومستجدات التعاون العربي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و أطر تنمية الاستثمارات في المنطقة العربية و مستجدات اتفاقيات السوق العربية المشتركة للكهرباء.
كما ناقش المجلس تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن الغذائي، فضلا عن استعراض تجربية المملكة الأردنية الهاشمية حول النافذة الوطنية للتجارة مع الدول العربية.
و في الجانب الاجتماعي ناقش المجلس استراتيجيات وسياسات حماية و تمكين المرأة في قطاعات الأعمال، والتعاون العربي في مجال اللقاحات، فضلا عن خطط الشراكة و التنسيق بين الدول العربية في المجالات الاجتماعية والتنموية.