- الحكومة تحيل للشورى خلال أيام تعديلات قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب الرياضة - 45 عاما حدا أقصي لعضوية مجالس الإدارة عند الانتخاب - وزير الشباب: التعديل لتأهيل الشباب للاشتراك في عمليات صنع القرار وإدارة مؤسسات الدولة تحيل الحكومة الي مجلس الشورى خلال أيام مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، بما يمكن الشباب من المشاركة في إدارة مراكز الشباب، ويحقق الهدف المنشود بتأهيل الشباب وتجهيزهم للمشاركة السياسية الفاعلة طبقا لما نص عليه الدستور في هذا الخصوص. وكانت الحكومة قد وافقت علي المشروع في اجتماعها برئاسة الدكتور هشام قنديل ونص التعديل علي" أن تتخذ مراكز الشباب صورا مختلفة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين منها ويخضع كل نوع من هذه المراكز في تنظيمه وإدارته للائحة خاصة تعتمد من الوزير المختص تتضمن تحديد اختصاصات المركز وطريقة إدارته وتمويله وكيفية تشكيل مجلس إداراته وانتخاب أعضائه وطريقة إسقاط العضوية، وطرق الرقابة عليه وغير ذلك من الأحكام التنظيمية، كما تبين اللائحة الشروط والصلاحيات الواجب توافرها في القادة العاملين بالمركز. كما يقضي التعديل أنه جميع الأحوال لا يجوز ألا يزيد أعمار أعضاء مجلس الإدارة عند الانتخاب علي 45 عاما، وذلك للموائمة بين تمكين الشباب ممن عضوية مجالس الإدارة والاستعانة بالكبار ومن ذوي الخبرة. وكشف وزير الشباب الدكتور أسامة ياسين في المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل أن سبب التعديل جاء بعد المتابعة علي أرض الواقع حيث ظهر أن مفهوم الشباب قد فرغ من مضمونه في مراكز الشباب، وأنه في الأغلب الأعم أن الشباب غير مشاركين في إدارة تلك المركز، وهي بحسب الأصل يتعين أن تكون من المحطات الأولي التي يخوض من خلالها الشباب أولي تجاربه الانتخابية ومن ثم تجاربه الإدارية من خلال عضويته في مجالس إدارتها فيصير هناك جيل قادر علي المشاركة في أي انتخابات عامة سواء محلية أو برلمانه وجيل مؤهل للاشتراك في إدارة مؤسسات الدولة بمختلفة أنواعها. وقال: إن هذا التعديل سيعاون الشباب أن يتلمسوا الطريق الصحيحة وتأهيلهم للاشتراك في عمليات صنع القرار علي مختلف المستويات من أجل تعظيم الاستفادة من طاقات الشباب وانخراطهم في عملية التنمية وتوفير البيئة السياسية الداعية لتمكين الشباب.
