تصدر الرئيس التونسي قيس سعيد استطلاع الرأي الذى قامت به مؤسسة سيغما كونساي حول نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبحسب جريدة المغرب اليوم الثلاثاء ، تصدّر قيس سعيد المرتبة الأولى بنسبة 91.9 بالمائة، تليه عبير موسي ب2 بالمائة والصافي سعيد ب1.4 بالمائة ثم نبيل القروي ب1.3بالمائة ويليه المنصف المرزوقي ب1.2 بالمائة. وبالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، أشار سبر الآراء إلى تقدم الحزب الدستوري الحر ب30.8 بالمائة مقابل 20.1 بالمائة من نوايا التصويت لحزب لا يوجد أطلق عليه المتجوَبون "حزب قيس سعيد" وتليه حركة النهضة ب10.9 بالمائة ثم حزب قلب تونس ب7.8 بالمائة والتيار الديمقراطي ب5.9 بالمائة. وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد قد شدد خلال زيارة أداها أمس الاثنين إلى مطار تونسقرطاج، أنه لا نية لحرمان التونسيين من مغادرة البلاد، وأنه لو كانت النية تتجه بالفعل الى ذلك لتم يوم 25 يوليو غلق الحدود، موضحا أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون، إضافة إلى الجسور الجوية من الخارج في علاقة بالمساعادات التي يتم إرسالها إلى تونس لمجابهة فيروس كورونا. تونس.. الرئيس قيس سعيد يتعهد بمحاسبة الفاسدين تونس.. إقبال كبير من الشباب على التطعيم ضد فيروس كورونا وشدّد على أن حرية التنقل مضمونة بالدستور وعلى أنه لن يقع المساس بها ولكن الامر يتعلق ببعض الاشخاص المطلوبين للعدالة، قائلا: ''ليس لدينا اشكال مع المواطنين الذين لم يرتكبوا اي جرم في حق الشعب التونسي''. وتابع: '' بعض الأشخاص يأتون من الخارج بهويات مزيفة ويقولون أنّهم كانوا يدرسون ولكنهم كاذبون، فلا يجد القاضي أي دليل في الملف لكن الاجهزة الامنية تعلم انهم لم يكونوا في الاماكن المعلن عنها وهم معروفون بالأسماء لدى الأمن وعددهم بالعشرات ". وأضاف سعيد: '' هناك من ارتكب جرائم اقتصادية في حق الشعب التونسي ومهنته في جواز السفر رجل أعمال وهو في الحقيقة سمسار استولى على اموال الشعب التونسي، وهناك قرائن تدل على انه استولى على هذه الأموال وهنا يأتي دور القضاء في التثبت من ذلك فأنا لست قاضيا لاحاكم الناس''. وقال: ''كم من شركة تخفي شركات وهمية وهي موجودة بايعاز من أطراف سياسية في تونس تدعي أنّها تحارب الفساد وهي في الحقيقة تخدم بالفاسدين هؤلاء لن نسمح لهم بمغادرة البلاد''. وشدّد قيس سعيّد على ضرورة احالة هؤلاء على القضاء، متابعا: '' لا أحد فوق القانون لا قاضي ولا رئيس دولة ولا رئيس مجلس نيابي الكل سواسية أمام القانون'' . ونفى رئيس الجمهورية اتخاذ الاجراءات الاحترازية بناء على الانتماء السياسي لبعض الأشخاص كما يدعي البعض، حسب قوله.
