قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: إن الأوكازيون الصيفى يعتبر فرصة ل جميع المواطنين لشراء السلع ب أسعار منخفضة عن سعرها. وأشار خلال لقاء على قناة دي إم سي، إلى أن الأوكازيون يبدأ من اليوم الاثنين، ولمدة شهر، وأن وزارة التموين تتابع هل هناك بالفعل هناك خصومات أم لا. ولفت إلى أن الجميع بوزارة التموين يعمل على توفير المنتجات ل المواطنين بأسعار مناسبة. وأوضح أن الوزارة تلزم المشاركين فى الأوكازيون بالإعلان عن أسعار السلع. وأوضح أن هناك أرقام ل تلقى الشكاوى وهي 16280 و 19588 ، موضحًا أن أى شخص يحصل على سلع غير صالحة أبو بها مشكلات عليه الاتصال على الأرقام السالف ذكرها.
حذّرت وزارة التموين التجار من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار على غير الحقيقية خلال فترة الأوكازيون الصيفي التي تبدأ اليوم الاثنين 2 أغسطس ولمدة شهر. وكشفت وزارة التموين أن إدارة مراقبة الأسواق بجهاز حماية المستهلك ستقوم بتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وسيقوم الجهاز بتلقي شكاوى المستهلكين ضد أي مخالفات في الأسواق من خلال الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني ، الصفحة الرسمية للجهاز علي الفيس بوك أو من خلال الواتس اب علي الرقم 01577779999 . وأعلنت وزارة التموين عن بدء موسم التخفيضات الصيفية بداية من يوم الإثنين الموافق 2/8/2021 ويستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين ،وذلك بعدما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا ببدء فترة التخفيضات الصيفية. المرور علي المحلات للتأكد من جدية التخفيضات. وأكد جهاز حماية المستهلك في بيان له، أن أعضاء إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز الحاملين لصفة الضبطية القضائية سيقومون بالمرور علي المحلات للتأكد من جدية التخفيضات المعلنة وإعلان المحلات المشاركة في الأوكازيون عن أسعار السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض والالتزام بنسبة الخصم المعلنة وحصول هذه المحلات علي موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم. رصد صفحات الشركات المشاركة في الأوكازيون الصيفي وأضاف أن المرصد الإعلامي لدى الجهاز سيقوم برصد صفحات الشركات المشاركة في الأوكازيون الصيفي على السوشيال ميديا للتأكد من جدية التخفيضات. وفى حالة التلاعب في نسبة التخفيضات أو الإعلان عن تخفيضات وهمية؛ يتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون جنيه باعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة مطالبا المواطنين الشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم أثناء الشراء، تفعيل سياسة والاسترجاع وفقا للقانون والابتعاد عن المواقع مجهولة المصدر، خاصة خلال عمليات الشراء «أون لاين».
