قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن نهر النيل يعتبر نهرا دولي وليس إثيوبي، يتشارك به عدد من الدول ولا يجوز اتخاذ قرارات أحادية للمشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية. وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن وزارة الرى تلقت بيانا رسميا من وزير الرى الإثيوبي يفيد ببدء الملء الثاني لسد النهضة،معقبا: "قمنا بنشر بيان الليلة لأن الخطاب وصل إلينا متأخرا، وتم إعداد رد من قبل وزير الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وإرساله للجانب الإثيوبي، وإرسال نسخة لمجلس الأمن. وتابع: "نشهد إجراء أحاديا جديدا من الجانب الإثيوبي وهو سلسلة من الاجراءات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا"، لافتا: "العالم كله يشهد القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا"، مؤكدا: "ما تفعله إثيوبيا يمثل انتهاكا لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تنظم المشروعات المقامة على الأنهار الدولية".
وأشار إلى أنه لم تتضح حتى الآن كمية الأمطار التي ستسقط على الهضبة الإثيوبية للموسم الحالي، وبالتالي لا نستطيع تحديد حجم الأضرار المتوقعة على دولتي المصب، مردفا أن إصرار الجانب الإثيوبي على الملء دون الوصول لاتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى خلق حالة من التوتر في المنطقة تهدد الأمن والسلم الدوليين. رسمياً| إثيوبيا تبلغ مصر ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.
وقامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الاثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021 - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية اثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.
