قالت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إنه هناك إمكانات كثيرة في مصر لتحقيق النمو، مضيفة:" هناك قوة عاملة شابة وديناميكية ومهارات كثيرة متوفرة في مصر، ومن المهم أن نضمن ان كافة الموارد موجودة ومتاحة". وأضافت سيلين ألار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" الدولة المصرية لعبت دور كبيرا في دعم الاقتصاد المصري ومستمرة في ذلك ، والمشروعات المملوكة للدولة تمثل النصيب الأكبر في الأنشطة الاقتصادية".
وتابعت سيلين آلار:" مبادرة صندوق النقد الدولي لتخفيف الديون موجهة للدول ذات الدخل المنخفض والأكثر عرضة لآثار وتداعيات كورونا وبالتالي دخل الفرد في مصر يعتبر أعلى من الحد الادنى للقبول بهذه المبادرة ".
واكملت سيلين آلار:" في بداية أزمة كورونا تسلمت مصر 2.8 مليار دولار وذلك للتمويل الطارئ في مايو 2020 بموجب آلية التمويل السريع التي سمحت لمصر بتلقي احتياجاتها المالية ".
ولفتت سيلين آلار:" اللجنة المالية والنقدية هي الجهة المنوط بها منح المشورة وتتبع محافظ صندوق النقد الدولي وطلبت اللجنة من الصندوق صياغة مقترح جديد بشأن مخصصات شاملة لحقوق السحب الخاصة والتي تصل إلى 650 مليار دولار والهدف من هذه الدعوة هو صياغة مقترح يفي بالاحتياج العالمي للسيولة على المدى الطويل في أعقاب تداعيات جائحة كورونا ".
صندوق النقد الدولي أكدت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية. وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي على أن مستوى الدين الخارجي في مصر معتدلًا مقارنة بدول الأسواق الناشئة الأخرى، متوقعة أن يتخذ الدين الخارجي مسارًا هبوطيًا بداية من العام المالي المقبل. وأشارت الى إن الطروحات الحكومية الأخيرة جاءت عند معدلات مواتية نسبيًا و آجال استحقاق منخفضة، ما يساعد على بناء مرونة ضد الصدمات الخارجية. وكشف الصندوق في بيان، إن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وفي مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التي اتبعتها السلطات من تحقيق توازناً بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية. وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد، استمرار استقرار مستويات احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات قوية الأمر الذي يعزز من استقرار الاقتصاد المصري. مشيرة إلى أن صندوق النقد يرجح وصول مستويات الدين الخارجي إلى نحو 36% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام المالي الحالي. ورجح الصندوق أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.8% خلال العام المالي 2020 / 2021، وأن ينتعش بقوة إلى 5.2% خلال العام المالي المقبل 2021 / 2022.
