أحال مجلس النواب مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الذي تقدم به المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى اللجنة المختصة والمعنية بمناقشته. تشريعية النواب: قانون فصل الإخوان يهدف لحماية الأمن القومي بعد موافقة النواب النهائية.. كيف يواجه صندوق الطوارئ الطبية تراكم العمليات الجراحية؟ وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون المهندس أحمد السجينى، أن المشروع المقترح لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة راعى الاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها الدولة المصرية، والتى كان أبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.
وقال أحمد السجينى إن حيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، مشيرا إلى أن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر، وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.
ضوابط جديدة لحائزي الكلاب حدد القانون ضوابط لحائزي الكلاب الخطرة، حيث نص على ضرورة إنشاء بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
كما يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة بالنص السابق ذكره، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
وحدد القانون عقوبات صارمة حال مخالفة هذه النصوص، حيث قضى بأن تتم العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال المخالفة.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حيازته ولو لم يتسبب في ذلك أذى أو ضرر.
