قال الدكتور محمد موسي عمارة رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، أن التعليم الفني تم إنصافه من قبل دستور 2014 من قبل المادة 20 وهذا يؤكد على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتنوع في أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية . وأضاف موسى خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن الدولة قامت بتشجع المستثمرين للاستثمار في التعليم الفني ، مؤكدا ان الرئيس السيسي يوجه بإنشاء هيئة قومية خاصة لضمان جودة التعليم الفني ووجه بإنشاء أكاديمية فنية لمعلمي التعليم الفني .
وأوضح موسى ، ان الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم الفني ترتكز على العديد من الركائز ومنها ضمان جودة التعليم الفني وتطوير برامج التعليم الفني ، لافتا ان المشكلة التي تواجه التعليم الفني هو ان طالب التعليم الفني غير مواكب لسوق العمل .
وتابع موسى، أن مصر تتقدم 33 مركزا في ترتيب مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالتعليم الفني وهذا ساعد على زيادة تقديم الطلاب إلى التعليم الفني ، لافتا إلى ان المدارس التكنولوجية حققت نجاحا كبيرا في اجتذاب الطلاب . اقرا ايضا : تمر الدولة المصرية بمرحلة انتقالية في المستوي التعليمي على مدار السنوات السابقة تظهر آثارها بوضوح، ففي إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى التعليم في مصر، تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد إتفاقيات دولية في مجال التعليم الفني، للتغيير بشكل كبير وسريع، وبما أن التكنولوجيا الحديثة تؤثر على عملية التصنيع والإنتاج فقد أصبحت عملية تنفيذ الأعمال تعتمد على التكنولوجيا الحديثة أكثر من العمالة البشرية وكما يخضع مجال الأعمال للتغيير المستمر لابد من أن يخضع التعليم الذى نتلقاه أيضا إلى التغيير ليواكب متطلبات عصرنا. وقامت أكاديمية السويدي للتعليم الفني بتوقيع إتفاقية تعاون مع الشركة الفنلندية العالمية للحلول التعليمية «FGES»، الرائدة في مجال التعليم الفني بالاشتراك مع الأكاديمية الدولية للأبحاث والدراسات المتطورة «IAARS»، الشريك الاستراتيجي للشركة الفنلندية ، وذلك بهدف البدء في تطبيق برامج التعليم المهني الفنلندي في المدارس الفنية التي تديرها أكاديمية السويدي للتعليم الفني حاليًا، بالإضافة للمدارس الجديدة التي تخطط الأكاديمية لإقامتها في المستقبل.
و تتيح هذه الاتفاقية تطبيق برامج التعليم الفني والتدريب المهني طبقاَ للمعايير الفنلندية في مصر لأول مرة، وسيحصل الطلاب على شهادة معتمدة ومعترف بها دولياً في مجال التعليم الفنى، من خلال بيئة تعليمية تنافسية وتفاعلية فريدة من نوعها طبقاً لنظام التعليم الفنلندي الذي يعد من أفضل النظم التعليمية في العالم، حيث تتيح لهم تلك الشهادة المزيد من بدائل التعليم الفني والتدريب.
وأكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، بضرورة تطوير مهارات التعلم الذاتي بين طلاب التعليم الفني بما يمكنهم من البحث عن المعرفة واكتسابها وإنتاجها، فضلاً عن توفير فرص التنمية المهنية المستمرة للعاملين في مختلف القطاعات، بجانب سعي تطوير أداء المعلم ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى أن تكون المدرسة جاذبة للطلاب ووجود نسبة حضور جيدة حتى يكون التطوير في مساره الصحيح، مشيرًا إلى ضرورة تغيير ثقافة الطالب وحصول المعلم على دورات تدريبة لتحقيق الهدف الأساسي من التطوير.
وقال الخبير التربوي، إن من إنجازات المنظومة التعليمية خلال الفترة الأخيرة، إستخدامها أساليب مختلفة للتعامل مع جائحة كورونا لإستكمال الدراسة، وعدم الغاء العام الدراسي نهائيًا، مشيدًا باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم، مشددًا على أهمية العمل نحو تغيير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني في مصر عن طريق الحملات الإعلامية المدروسة التي تتضمن عرضًا لاحتياجات المستقبل من المهارات المرتبطة بالتكنولوجيا المتطورة.
وأوضح "فتح الله" أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية قد وصل حاليًا إلى 20 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، ب 7 محافظات مختلفة، تضم مختلف التخصصات والمجالات لصيانة وإصلاح السيارات، وتشكيل وتشغيل المعادن، والبرمجة ونظم المعلومات الإلكترونية بالإضافة إلى تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، والألعاب الرقمية، والفنون الرقمية.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن ستمنح الشهادات المزدوجة فرصًاً أفضل للعمل في السوق المحلي والأسواق العالمية، في الوقت الذي سيؤدي تطبيق طرق التدريس والتدريب في هذا المجال إلى تحسين جودة نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في مصر.
ولفت الخبير التربوي، إلى أن الخريجين سيتلقون شهادة مرموقة من الدول الأجنبية، المنظمة للتعليم والتدريب الفني والمهني حيث يكون الحصول على شهادة الكفاءة من قبل مؤسسة التعليم الفني، عاملا يزيد من إمكانية توظيف خريجي هذه الأكاديميات محلياً ودولياً بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للحكومة المصرية في تطوير التعليم.
