قالت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو المنوط بتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ،مشيرة إلى أنه وبتوجيهات الرئيس السيسي لكافة الإصلاحات المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، و كافة الجهات المختلفة بالدولة تعد الخطط اللازمة، استعدادا لشد الرحال للعاصمة الإدارية الجديدة. وأشارت" الكسان " فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن إن خطة الإصلاح الإداري فى مرحلتها الأولى كانت تستهدف فى المقام الأول ، إلى جعل الموظف قادر على المحافظة على موارد الدولة وتعظيم مقدراتها ، إلى جانب معرفة دوره الرئيسي فى الخطة الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة على كافة الأصعدة ، علاوة على تحقيق رضاء المواطنين ، وضمان حصولهم على الخدمات بشكل سريع وميسر دون معاناة . وأكدت أن الدولة المصرية كانت ولا زالت تبذل جهودا مضنية ، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ إصلاح إداري ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح الإداري ليست مهمة وزارة معينة أو جهاز بعينه أو الحكومة فقط ، بل هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع على حد السواء . ولفتت عضو خطة النواب ، إلى أهمية توجه الدولة إلى المنظومة الرقمية " التحول الرقمي " ، والتى بدورها ستسهم فى حل الكثير من المشكلات ،مشيرة إلى أن هذا التحول تم تطبيقه فى العديد من مؤسسات الدولة، والذي ساهم فى توفير الوقت والجهد والمال بشكل كبير، علاوة على دوره الكبير فى تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت " الكسان " أن خطة الإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال ، يعظم من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن، مستعرضة عناصر خطة الإصلاح الإداري الخمسة، وهى الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة. التنظيم والإدارة: الانتهاء من تدريب 49 ألف و360 موظفا قبل الانتقال للعاصمة الإدارية ..فيديو الإصلاح الإداري: نستهدف حصول المواطنين على الخدمات الحكومية من خلال المنصة الرقمية| فيديو
جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، عن بدء الجهاز في إعداد المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري وذلك في ضوء ما تم إنجازه من الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية في عام 2014، حيث تم مخاطبة الوزارات المعنية لترشيح من يمثلها في اللجنة التي سيتم تشكيلها للوقوف على ملامح المرحلة الثانية من الخطة ومن المتوقع إعلانها قريبا. وقال رئيس الجهاز، خلال حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه بالفعل تم إنجاز الكثير من متطلبات المرحلة الأولى من الإصلاح الإداري وأحدثت حراكا كبيرا يمكن للموظف أن يشعر به وكذلك متلقي الخدمة وهو المواطن والذي نعتبر رضاءه هو المقصد والهدف، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة الإصلاح الإداري في عام 2014، التي سعت من خلالها إلى مأسسة عملية الإصلاح وضمان استدامتها، بهدف خلق جهاز إداري كفء وفعال ومُحَوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، موضحا أن الخطة شملت 5 محاور وهي؛ الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. وفيما يتعلق بعدد الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والذين تم تدريبهم، أوضح "الشيخ" أن الجهاز انتهى من تدريب 49 ألفا و 360 موظفا حتى 19 يونيو الجاري، منهم 26 ألفا و497 موظفا تم تدريبهم على برامج أساسيات، و 20 ألفا و 772 موظفا تم تدريبهم على حزمة برامج الجدارات و 2091 موظفا على البرامج التخصصية ، مشيرا إلى أن الخطة التنفيذية لتدريبهم تضم حِزْمة برامج أساسية تقدّم لكل الموظفين المرشحين للانتقال، حيث تشْمل التدريب على الموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، كما تشتمل أيضاً على شرح مقومات نجاح الدولة، والتعريف بمؤسساتها والمشروعات الكُبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحَوْكَمَة ومكافحة الفساد، فضلاً عن المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي والتحول الرقمي وإدارة التغيير.
وأضاف أن الخطة تضم أيضا حزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مُرشّح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيباً للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وعليه يتم تدريب مَنْ يحتاج إلى جدارة معينة وفقاً للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلاً من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.
وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضا حزمة البرامج التخصصية إِذْ يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل تدريب الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المَعْنية كل فيما يخصه.
وأضاف أن كل ذلك بجانب حزمة برامج التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المُقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة ليصبح الموظفون المرشحون للانتقال إلى العاصمة الإدارية على دراية كاملة بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج قبل الانتقال، وذلك بالتعاون مع الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك البرامج حيث انتهت من تدريب 858 موظفا على تلك البرامج.
