توقعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن تحافظ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم، بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستهلاكية والوسيطة. وأوضحت الوكالة أنه بالرغم من تزايد أسعار المستهلكين في مصر بوتيرة سريعة خلال الربع الحالي من العام، فإن البنك المركزي سيكون حريصًا على إبقاء الفجوة الكبيرة بين معدلات التضخم ومعدلات الفائدة، والتي جعلت من سوق الديون الحكومية استثمارًا مفضلًا لدى المستثمرين الأجانب.
وتوقع 10 خبراء اقتصاديين استطلعت "بلومبرج" آراءهم أن تبقي لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي سعر الفائدة على الودائع عند 8.25%.
البنك المركزي : عوائد سندات الخزانة الأمريكية تستحوذ علي اهتمامات السوق البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة.. وخبراء يكشفون عن التوقعات ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي محمد أبو باشا قوله إن "مصر تتمتع بهامش جيد من معدلات الفائدة الحقيقية، ولكن حان الوقت الآن لمعرفة مقدار ما يمكن أن يتآكل عندما يبدأ التضخم المستورد في الوصول إلى الداخل".
وأضافت الوكالة أن سوق السندات المصرية بالعملة المحلية حققت مكاسب بنسبة 5% خلال العام الحالي، ما يجعلها الأفضل أداءًا بين الأسواق الناشئة وفقًا لمؤشر بلومبرج باركليز للسندات، مشيرة إلى أن تمسك البنك المركزي بمعدلات الفائدة الحالية يرجع إلى سعيه للحفاظ على وزيادة التدفقات الرأسمالية، حسبما ذكر فاروق سوسة، نائب رئيس البحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة جولدمان ساكس.
وقال البنك المركزي إن عوائد سندات الخزانة استحوذت على انتباه السوق خلال الأسبوع الماضي حيث دفع انخفاض عوائد السندات مكاسب الأسهم، مما يعكس أن السوق بدا يتقبل أن ارتفاعات مؤشر أسعار المستهلكين ستكون مؤقتة. وأضاف تقرير صادر عن البنك المركزي حول تحليلات أسواق المال خلال الأسبوع الماضي أن أسواق سندات الخزانة الأمريكية حققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وشهدت عوائد سندات الخزانة ذات أجل 10 سنوات أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2020. وكانت توقعات التضخم تميل نحو الاتجاه الهبوطي خلال الأسبوع، بعد أن هدأت مخاوف التضخم، رغم ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المستهلك بشكل أعلى من المتوقع. وأظهر بيان مؤشر أسعار المستهلكين أن هذه القفزة نتجت عن انخفاض قاعدة المقارنة، كما أنها جاءت مدفوعة بشكل كبير بالبنود المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد والعوامل المؤقتة المتوقعة مثل أسعار السيارات وأسعار تذاكر الطيران وأسعار السيارات المستعملة. ولقد مكنت هذه البيانات قيام المشاركين في الأسواق بالتحقق من صحة وجهة نظر البنك الاحتياطي الفيدرالي القائل إن ارتفاع التضخم مرتبط بعوامل مؤقتة، وإن السياسة النقدية التيسيرية للغاية ستستمر لفترة.
وقد شهدت أسواق السندات تغطية مراكزها المكشوفة بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 1.5%.
علاوة على ذلك، يعتقد المحللون أن السيولة الزائدة في الأسواق دفعت المستثمرين لشراء سندات الخزانة وساهمت في المكاسب الأخيرة. وبالنسبة لسوق النقد، ارتفع الطلب على أسعار تمويل إعادة الشراء العكسي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أكثر من نصف تريليون دولار أمريكي الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتزيد من الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ويُعد الطلب المتزايد على تسهيلات إعادة الشراء العكسي الذي يضع معدل فائدة الإقراض عند 0% علامة على زيادة السيولة وسط استمرار عمليات شراء الأصول التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي وكذلك خفض وزارة الخزانة الأمريكية لرصيدها في الحساب العام للخزانة (TGA) قبل انتهاء تعليق سقف الديون في نهاية يوليو.
ومع الاستخدام القياسي وغير المسبوق لتسهيلات الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في اتفاقية إعادة الشراء العكسي، يترقب مستثمرو سوق المال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كانوا سيرفعون سعر إعادة الشراء أو سعر الفائدة على الاحتياطيات الزائدة (IOER).
