أصدر مكتب المؤسسات الديمقراطية، التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم، الجمعة، التقرير النهائي الخاص بتقييم عملية الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرًا في إمارة موناكو، مؤكدًا أن الانتخابات تم إدارتها بشكل مهني في بيئة تنافسية اتسمت فيها الحملات الدعائية بالحيوية والحيادية. أوضح تقرير المنظمة، التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرًا لها، أن الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات البرلمانية في إمارة موناكو وفرت الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية في ظل الإطار القانوني الحالي، منتقداً في المقابل وجود نقص في الأحكام القانونية الواضحة أمام المواطن والرقابة الدولية على الانتخابات، مطالبًا بمعالجة أوجه القصور في هذا الشأن. كما سلط التقرير النهائي الضوء على بعض التوصيات التي تضمنها التقرير أهمها طلب إعادة النظر في نظام التصويت بالوكالة لضمان الامتثال الكامل لالتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إزاء سرية التصويت، لافتًا إلى إمكانية اتخاذ خطوات أخرى لجعل العملية الانتخابية في إمارة موناكو متمشية بشكل أكثر مع التزامات منظمة الأمن والتعاون. وعلى جانب آخر، أشار نفس التقرير إلى استفادة بعض المواطنين من التحسينات التي تبنتها الإمارة مؤخراً، مشيراً إلى تطبيق بند يسمح للمواطن المجنس بالترشح لعضوية البرلمان بعد مرور خمس سنوات من المواطنة، فضلاً عن إلغاء بعض الشروط التي كانت تعوق تقدم المرشحين كمستقلين بشكل يدعم حق المواطنين في الترشح للمناصب دون تمييز. جدير بالذكر أن فريق متخصص من خبراء مكتب المؤسسات الديمقراطية التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا راقب وتابع عملية الانتخابات البرلمانية في إمارة موناكو، التي انتهت بفوز القائمة الرئيسية للمعارضة "اوريزون موناكو" بأغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إمارة موناكو في شهر فبراير الماضي.