يهدف قانون التأمين الصحي الشامل، إلي تقديم كافة سبل الرعاية الصحية للفئات المستحقة للدعم والتي يكون من ضمنها ذوي الإعاقة والأسر الفقيرة و أصحاب الدخول البسيطة، كما تضمن القانون في مادته (4) إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل". وتكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر هذه الأموال استثمارًا آمنًا وفقا لإستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. فيما نصت المادة (6) من القانون ، على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:
1- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها وإستراتيجياتها المختلفة في كافة المجالات. 2- وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية، وذلك دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة. 3-الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي. 4-مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام. 5-اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة. 6-اعتماد إستراتيجية استثمار أموال النظام طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف عائلي ضمن منظومة التأمين الصحي بالسويس الاعتماد والرقابة : قانون التأمين الصحي الشامل الأعظم في العصر الحديث .. فيديو 7-وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها. 8-اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلتزم الهيئة بتقديمها للجهات المختلفة. 9-إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة، وبالأنشطة ذات الصلة. 10-إبداء الرأي في المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة. 11- مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام. 12- اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة.
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.
