طالب نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بإلزام الرئيس محمد مرسى بإنشاء إدارات قضائية في كل الجهات الإدارية بجميع المحافظات ومن ضمنها رئاسة الجمهورية. وأضاف المستشار محمد طه رئيس النادي أن دور الإدارات القضائية هي تفعيل النص الدستوري الوارد بالمادة 179والخاص بحماية المال العام وإعداد العقود المبرمة بين الدولة وكافة المؤسسات وكذلك تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرف فيها. وأشار المستشار أحمد خليفة سكرتير عام النادي أن هذه الإدارات هي جزء من طبيعة عمل اختصاص الهيئة ولا تكلف الدولة مليما واحد. وأوضح أمين عبد الرحيم عضو مجلس إدارة النادي أن إنشاء تلك الإدارات هي من أجل الحفاظ على هيبة الدولة والمال العام وضمانه لعدم الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمؤسسات. وأضاف أنه قد يكون من المناسب إنشاء قسم قضائي للهيئة برئاسة الجمهورية ، يضم عدد كافٍ من مستشاري الهيئة ذوي الخبرة المتنوعة ، يكون اختصاصهم متابعة القضايا المقامة ضد رئاسة الجمهورية في جميع أنحاء الجمهورية أمام جميع أنواع ودرجات المحاكم ، ومتابعة سرعة الرد بالمستندات والمعلومات اللازمة للرد على هذه الدعاوى ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يصدر من أحكام أو أوامر قضائية بشأنها، وإخطار رئاسة الجمهورية بما يتم بشأنها تباعاً. كما أن الهيئة كانت قد أنشأت عددا من الأقسام القضائية بالعديد من الجهات الإدارية نجحت في الربط السريع بين هذه الجهات والأقسام المختصة بالهيئة لإمدادها بالمستندات والمعلومات اللازمة للرد على الدعاوى المقامة ضدها ، وهو الأمر الذي ترتب عليه زيادة عدد الأحكام الصادرة لصالح هذه الجهات والحد من الأحكام الصادرة ضدها ، ومن هذه الجهات التي أنشئ بها أقسام قضائية وزارة الدفاع ، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، هيئة الأوقاف و هيئة السكة الحديد. وأكدعبد الرحيم أنه في حالة الموافقة على إنشاء هذا القسم، فإنه يتعين مخاطبة رئيس هيئة قضايا الدولة ليقوم بإصدار قراره بإنشاء القسم بناء على طلب رئاسة الجمهورية ، وبندب عدد كافٍ من مستشاري الهيئة ذوي الخبرة للعمل بهذا القسم بدون مقابل باعتباره جزء من صميم عمل الهيئة بموافقة المجلس الأعلى للهيئة طبقاً لنص المادة التاسعة من قانون الهيئة رقم 75 لسنة 1963 .
