يشهد سير مفاوضات هيئة قناة السويس وملاك السفينة البنمية " ايفر جيفين"، تطورا ملحوظا، خلال الأسبوع الجاري، وبعد مرور نحو 60 يوما من التفاوض الودي والذي تم تصعيده لساحات المحكمة الاقتصادية. للتفاوض الودي.. تأجيل نظر دعوى قناة السويس في أزمة السفينة ايفر جيفين وبحسب مصادر ملاحية مطلعة بلجنة التفاوض، أن الأسبوع الجاري، سيشهد مفاجآت جديدة، بعد اتفاق الجانبين علي تقديم طلب للمحكمة الاقتصادية، أمس السبت، بتأجيل قضية نظر دعوي قناة السويس بشأن التعويضات واستمرار الحجز. وقالت المصادر إن هناك 3 سيناريوهات تحدد سير التفاوض، مؤكدة أن الوصول لحل مرضي للطرفين هو الخيار الأفضل للجميع، خاصة وأن هيئة قناة السويس تعتبر الخط الملاحي" ايفر جرين"، من أفضل عملائها. - ندب لجنة خماسية من خبراء بحريين متخصصين لدراسة أسباب الجنوح وعواقبه "السيناريو الأول" طبقا للمذكرة التي تقدم بها هيئة دفاع " ايفر جيفين"، والذي يضم كلا من المحامي أشرف السويفي والدكتور حازم بركات للمحكمة الاقتصادية، طالبوا بندب لجنة خماسية من الأساتذة بأحد المعاهد العلمية المتخصصة في مجال النقل البحري وصناعة السفن والملاحة البحرية وقواعدها وأصولها علي أن يكون من ضمن تشكيلها " ربانا بحريا، مهندسا بحريا، مهندس موانيء، استاذا في اقتصاديات الموانيء"، تكون مهمتها بحث عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية وتحديد المسئول عن حادثة الجنوح وتقدير الأضرار حال تواجدها.
-بيع "ايفر جيفين".. السيناريو الثاني يعتبر إمكانية بيع السفينة ايفر جيفين وما عليها من بضائع، ورقة رابحة لهيئة قناة السويس، وأداة ضغط تمكنها من السيطرة علي مجريات التفاوض خاصة بعد قرار المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسماعيلية، باستمرار الحجز التحفظي علي السفينة. وبحسب مصادر، فإن المحكمة الاقتصادية فقط من لديها الحق في إصدار قرار بيع " ايفر جيفين"، ومن حق ملاك السفينة تصعيد القرار بالمحافل البحرية الدولية في محاولة لمنع تنفيذه. - دفع عربون وإلغاء الحجز التحفظي للسفينة " السيناريو الثالث" يعد قرار الاتفاق الودي وتقريب الفارق بين قيمة التعويض الذي تطالب هيئة قناة السويس بدفعه وهو 550 مليون دولار والمبلغ الذي تود " ايفر جيفين" دفعه، هو 150 مليون دولار، الخيار الأوحد لانتهاء أزمة السفينة البنمية واستكمال رحلتها البحرية وما عليها من بضائع، حيث أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه في حالة الوصول إلي اتفاق بشأن قيمة التعويض ودفع عربون، سيتم السماح بالعبور مقابل ضامن مصرفي.
وتعقد هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا، للجنة المسئولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي. وقالت هيئة قناة السويس فى بيان رسمي لها، إن المؤتمر يأتي للتعليق على مستجدات القضية، والرد على التساؤلات الفنية والقانونية المتعلقة بالسفينة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري بمدينة الإسماعيلية. وقررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، أمس السبت، تأجيل البت فى الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، لجلسة 20 يونيو لإنهاء التفاوض بناء على طلب رافعى الدعوة، وإعلان صحف التدخل وسداد الرسم. وشهدت الجلسة سجالًا قانونيًا من طرفى القضية دفاع الملاك للسفينة ودفاع هيئة قناة السويس، وأكد الطرفان تمسكها بما قدمته من دفوع أمام محكمة الاستئناف فيما اتفقا على طلب التأجيل لمنح الفرصة لحل ودى يحقق مصلحة جميع الأطراف وفق الدفاع للطرفين. وطالب دفاع هيئة قناة السويس، خلال الجلسة، هيئة الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، بتأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بشأن تسوية النزاع وديًا. وشهدت المحكمة مفاجأة جديدة بانضمام ممثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية، ضد ملاك السفينة مطالبا بالتعويض متهما السفينة بالتسبب فى تلوث مياه القناة بتفريغ 27 ألف طن مياه توازن الصابورة الخاصة بحفظ توازن السفينة، مؤكدًا أنها مياه ملوثة تؤدى إلى نفوق الذريعة والأسماك، مشيرًا إلى أنه بصرف النظر عن وصول الهيئة وملاك السفينة لاتفاق صلح ودى فأنه يحتفظ بحق الصيادين عن التعويض، مؤكدًا أن الاتحاد يضم أكثر من 4 آلاف سفينة صيد. وأكد ممثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية، أن السفينة أخفت معلومة خطيرة حسب قوله وتتعلق بوجود مواد خطرة على ظهرها كانت يمكن أن تتسبب فى كارثة بيئية وانفجار يفوق انفجار مرفأ بيروت. وتمسك محامو دفاع وكيل الخط الملاحى "إيفر جرين" بإنتفاء مسئولية مستأجرى السفينة عن وقوع حادث جنوح السفينة وذلك لإنتفاء مسئوليتهم تمامًا عن الإدارة الملاحية للسفينة، وفقًا لما قررته البنود 6 و 15 من مشارطة إيجار السفينة وما نصت عليه أحكام المادة 174من قانون التجارة البحرية المصرى رقم 8 لسنة 1990. وأضاف بأن الهيئة وإذ تبنى مطالبتها على وجود خطأ فى جانب ربان السفينة أثناء قيادة السفينة فإن قيادة السفينة تعد جزء من ضمن أعمال الإدارة الملاحية والتى يسأل عنها ملاك السفينة وحدهم فضلاً عن مسئوليتهم القانونية عن أعمال الربان وفقاً لنص المادة 80 من قانون التجارة البحرية، وهو الأمر الذى يثبت إنتفاء مسئولية مستأجرى السفينة عن الأضرار المزعومة الناجمة عن الحادث.
