أثار قرار الحكومة بسحب 8 مشروعات قوانين من البرلمان اليوم، عدة تساؤلات بين المواطنين وتمثلت هذه التساؤلات في ما هي الأسباب في ذلك ؟ و ما مصير تلك المشروعات؟...وهل للحكومة الحق في سحب مشروعات القوانين قبل إقراراها ..وهل يحق للحكومة التقدم بنفس المشروعات بدور الانعقاد الحالي؟.. كل هذه التساؤلات تجيب عليها النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان. قالت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، إن الهدف من طرح مشروعات القوانين سواء كانت من الحكومة أو البرلمان هو إقرارها واعتمادها بشكل رسمي من خلال تصديق الرئيس السيسي عليها، لافتة إلي أنه يحق لكل من الحكومة ومجلس النواب إعادة وتعديل وإعادة مداولة وسحب لمشروعات القوانين قبل إقرارها.
و أضافت " الهواري" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، إن هناك مواد من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب تمكن الحكومة من سحب مشروعات القوانين التي تقدمت بها، مع إمكانية تقديمها مرة أخري وليس بنفس دور الانعقاد الحالي.
وتابعت النائبة، أنها تقدمت بالعديد من مشروعات القوانين في دور الانعقاد الحالي، ووفقا للائحة المجلس يجوز لها التقدم مرة أخري بنفس مشروعات القوانين.
وعلي صعيد أخر نصت المادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
نظام الثانوية الجديد.. تعرف على أسباب سحب مشروع قانون التعليم من البرلمان النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري ويحيله لمجلس الدولة استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين.
و تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء. وفى حالة حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها."، وذلك وفقا للمادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وطبقا للمادة (122) من الدستور المصري ، نصت علي أنه لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
والجدير بالذكر أن رئيس النواب افتتح الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، برسائل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قد قرر سحب مشروعات القوانين التالية، ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة، مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.
