تعتبر العمالة غير المنتظمة من أكثر الفئات التى همشت فى المجتمع ، نظرا لعدم وجود مكان مستقر لعملها، خاصة أن أغلب هذه الفئات يكون عملها بالشارع، ما يصعب من إبرامها لعقود تعيين والتأمين عليها، إلا أن الحكومة والبرلمان التفتا إلى العمالة غير المنتظمة باعتبارهم فئة مهمشة بهدف حمايتهم والحفاظ على حقوقهم التى لم يتمتعوا بها خلال الفترة الماضية حيث ظهر ذلك بعد إصدار البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، والذى تطرق لأول مرة لفئة العمالة غير المنتظمة ومنحهم حقوقهم بشكل كامل من الحصول على المعاش من خلال دفع التأمين الاجتماعى الخاص بهم عن طريق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. ويراعى قانون التأمينات والمعاشات الجديد الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة. ويهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد أيضًا إلى إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا، وأيضًا زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش. كما يراعي قانون التأمينات والمعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق. ويهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى. 6 حالات للجمع بين أكثر من معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد ما قيمة إدراج العمالة غير المنتظمة فى التأمين الإجتماعى؟ يكون إدراج العمالة غير المنتظمة فى التأمين الاجتماعى مقابل دفع 9% من الحد الأدنى للأجور، بهدف المساواة بين كل الفئات، وعلى من يرغب فى الحصول على معاش بحد أدنى 900، أن يسجل نفسه فى مكتب التأمينات المختص، ويدفع شهريا 72 جنيها. ما شروط حصول العمالة غير المنتظمة على المعاش؟ يستحق الشخص من العمالة غير المنتظمة المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل (10 سنوات). ما قيمة المعاش للعمالة غير المنتظمة؟ يجوز أن يزيد إجمالى المعاش للعمالة غير المنتظمة على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن 65% منه. متى يتم خفض سن المعاش للعمالة غير المنتظمة؟ يجوز بنص القانون، خفض سن المعاش للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة، بقرار من رئيس الوزراء، مقابل زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل، لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش.
